شاهد| فيما المعلم والجندي ينتظران.. الحكومة اليمنية تصرف 11 مليون دولار لمسؤوليها بالخارج

يمن إيكو|أخبار:

كشف رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، فساد جديد للحكومة اليمنية بملايين الدولار، كإعاشة شهرية لمسؤوليها في الخارج، وسط توقف رواتب الجيش والمدرسين في مناطق سلطاتها، ووسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وأكد بن لزرق- في منشور على حسابه في “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أنه تم صرف مبلغ وقدره 11 مليون دولار يوم أمس، وتم تحويله بنكياً إلى حسابات المسؤولين الحكوميين المقيمين في الخارج تحت بند الإعاشة الشهرية للمؤلفة قلوبهم (دفعة أولى)، حسب تعبيره.

وقال بن لزرق: (من المعيب أن يتم تحويل كل هذه الأموال إلى الخارج، في حين أضغط أنا وغيري منذ أسابيع على معلم لا حول له ولا قوة، راتبه 60 ألف ريال لم يُصرف منذ ثلاثة أشهر، نطالبه بسرعة “العودة” إلى قاعات التدريس، ومثلهم الآلاف من جنود الجيش والأمن الذين ينتظرون منذ أشهر مرتبهم اليتيم الذي لم يصل حتى اليوم، يسمعون بانخفاض الأسعار ولا يستطيعون شراء شيء).

واعتبر صرف المبلغ بصفة شهرية، مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية “وصمة عار.. بل إنه الخزي والعار ذاته..!”، وخاطب بن لزرق رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قائلاً: “ما يحدث من تصرف بمال الشعب للقابعين في الخارج فعل لم يعد مقبولاً ولا مقبولاً استمراره. كفى عبثاً، كفى ..!”. حسب قوله.

وتفاعلاً مع ما كشفه فتحي بن لزرق، شن ناشطون إعلاميون حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي منددين بفساد الحكومة اليمنية، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل استنزافاً للموارد النقدية للبلاد، كما أن تحويل هذا المبلغ من شأنه أن يضعف قيمة العملة المحلية، ويفاقم الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن والموظف.

وفيما لفت المحلل الاقتصادي وفيق صالح إلى أن مثل هذه العمليات غالباً ما تُستخدم في المضاربة وتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات شخصية في الخارج، اعتبر الصحافي محمد العماري أن “صرف 11 مليون دولار لإعاشة مسؤولين في الخارج، بينما المعلم براتب ستين ألف ريال لم يُصرف منذ أشهر، والجندي بلا مرتب ينتظر فتات حقه، ليست دولة، عار (خزي) بحق الحكومة اليمنية.

وأوضح وفيق صالح، أن حسابات أخرى أكدت أن أصغر موظف ضمن قائمة الإعاشة الخارجية يحصل على 80 دولاراً يومياً، في حين يتقاضى كبار المسؤولين ما يصل إلى 2000 دولار يومياً.

وأكدت حملة الناشطين أن هذه الأموال كان يمكن أن تغطي إعاشة الجيش وقوات الأمن لثمانية أشهر متواصلة، وهو ما يجعل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية مشوهة، ويضعف مصداقية أي برنامج إصلاح اقتصادي يُعلن عنه رسمياً، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، واستعادة الأموال العامة.