انخفاض أسعار العقارات في صنعاء 60%... ما السبب؟

في الوقت الذي كان يعاني فيه قطاع العقارات في اليمن من حالة ركود وانخفاض في أسعار الأراضي ومختلف أنواع العقارات، جاء قرار سعودي ليضعه على حافة الانهيار، مع إحجام كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين عن الشراء والاستثمار في مجال العقارات بعد أن فتح قرار التملّك السعودي أمامهم خيارات سهلة ومغرية لاستثمار أموالهم.

وفتحت المملكة العربية السعودية سوق العقارات أمام المستثمرين والمغتربين الأجانب بموجب تعديلات قانونية جديدة تسمح بتملّك غير السعوديين للعقار بدون اشتراط موافقة وزارة الداخلية، وبدون اشتراط وجود إقامة سارية، مما أتاح فرصاً جديدة في كل من القطاعين السكني والتجاري، وشراء الشقق، الفلل، والوحدات السكنية المتعددة الأغراض، حيث تشمل هذه الفرص مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين المختلفة ولا سيما اليمنيين.

وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، انعكس ذلك على قطاع العقارات في اليمن حيث انخفضت أسعار العقارات والأراضي في صنعاء بنسبة تقترب من 60% خلال أقل من شهر، وبنسبة مماثلة في مدن أخرى كحضرموت وعدن، وسط توقعات تُرجح استمرار انخفاض الأسعار وتراجع الاهتمام بشراء العقارات والأراضي بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

يقول المقاول والمستثمر في مجال العقارات، نجيب العديني، لـ"العربي الجديد" إنّ هناك تدهوراً كبيراً غير مسبوق في قطاع العقارات ليس فقط في صنعاء بل في مختلف المدن اليمنية الرئيسية، مشيراً إلى أن إقدام السعودية على إجراء تعديلات قانونية تقدم تسهيلات لغير السعوديين بتملّك العقارات ضاعف من تدهور قطاع العقارات في اليمن وجعله في حالة انهيار تام.

في السياق، اطلعت "العربي الجديد"، على عملية بيع عقار وسط العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان هذا العقار وهو عبارة عن مبنى سكني مكون من عدة طوابق؛ معروضاً للبيع أمام أحد المواطنين قبل نحو شهر بمبلغ يصل إلى 350 مليون ريال (الدولار = 535 ريالاً)، لكن مع انهيار أسعار العقارات خلال هذه الفترة عاد مرة أخرى واشترى هذا العقار بمبلغ أقل من النصف، بنحو 150 مليون ريال.

رئيس منظمة المهاجر اليمني (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، يقول لـ"العربي الجديد"، إنه قبل هذه التعديلات القانونية الأخيرة لم يكن باستطاعة المغتربين اليمنيين تملّك العقارات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن السعودية فتحت باب التملّك العقاري لمواطني دول الخليج منذ ربع قرن، وهذا جعل العديد من المغتربين اليمنيين يتملكون عقارات سعودية بأسماء مواطنين خليجيين.

هذا الأمر أدى إلى تركيز المغتربين اليمنيين على الداخل وشراء العقارات في مختلف المدن الرئيسية اليمنية بالذات صنعاء وعدن وحضرموت وغيرها، في حين توجّه عدد آخر من المغتربين وكذلك المسؤولين إلى الاستثمار العقاري في كل من الإمارات ومصر وتركيا، حسب ديان.

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية يمنية)، مصطفى نصر، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات القانونية الجديدة في السعودية قد تستعيد كثيرا من الأموال اليمنية التي غادرت المملكة خلال الفترة 2020 – 2022، بسبب الإجراءات المشددة التي تم تنفيذها في سوق العمل، والإقامة وتكاليفها الباهظة، حيث أدى ذلك إلى مغادرة الكثير من الأموال والاستثمارات.

لذلك نشهد حالياً بعد إجراء هذه التعديلات عودة لهذه الأموال مرة أخرى إلى السعودية والتي بالتأكيد تعتبر سوقا واعدة للاستثمار في الجانب العقاري أو غيره مقارنة بالوضع في اليمن، فالوضع قد تغير الآن وأصبح بإمكان المقيمين هناك تملّك العقارات بأسمائهم بدلاً من أسماء أخرى، وكذا فتح شركات بأسمائهم، حسب نصر.

ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الوضع سيكون أكثر جذباً في حال تم السماح بتأسيس الشركات العقارية وإتاحة المجال لها للاستثمار في مجال العقار. ويتيح قانون تملّك غير السعوديين للعقارات، خاصة في مدينتي الرياض وجدة تحديداً، ولاسيما من يحملون إقامة في السعودية، ابتداءً من 2026؛ للمقيمين والمغتربين اليمنيين الذين يزيد عددهم عن مليون مغترب تملّك عقار واحد لغرض السكن الشخصي، بشرط أن يكون العقار في إحدى المناطق المخصصة التي تسمح بها الحكومة السعودية.

الخبير الاقتصادي والمالي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، يقول لـ"العربي الجديد": الآن هناك ما يسمى بتصدير العقار، وهنا بالإمكان استلهام تجربة مصر التي كانت تصدر العقار من أجل جذب الأصول الأجنبية الحقيقية والاستثمار فيها مقابل الإقامة والحصول على الجنسية. حسب الكسادي، هناك أموال يمنية كبيرة في السعودية بسبب حجم وتاريخ العمالة اليمنية منذ تأسيس السعودية وبالتالي يملكون عقارات لكن بأسماء آخرين، لذا مع الإجراءات الجديدة يستطيعون تملك عقاراتهم. وتشهد السعودية تحولات مهمة في سوق العقارات مع تنفيذ رؤية 2030، والتي تشمل تحفيز الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.