دراسة بحثية تتحدث عن "قصور" في التشريعات اليمنية المتعلقة بحرية التعبير وتوصي بإصدار قوانين جديدة للإعلام

دراسة "حرية التعبير في التعبير والصحافة في اليمن"

برّان برس:

أفادت دراسة حديثة، الثلاثاء 26 أغسطس/ آب، بأن التشريعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير والصحافة في اليمن، يوجد فيه قصور، كما أن القوانين الموجودة، فقدت صلتها بالواقع مثل "قانون الصحافة والمطبوعات".

وذكرت الدارسة، التي أصدرتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، أن الإعلام الرقمي في اليمن يعاني من فراغ تشريعي كلي، في حين أن بعض النصوص التشريعية الموجودة، يشوبها "قصوراً جزئياً، وهي نصوص غير كافية، أو معيبة صياغياً.

الدراسة، التي جاءت بعنوان "حرية التعبير والصحافة في اليمن بين قصور التشريعات وعجز القضاء، دراسة تحليلية تطبيقية"، ركزت على محور آخر وفق بيان للمنظمة، وهو "عجز القضاء عن القيام بدوره في حماية هذا الحق، بسبب غياب الضمانات البنيوية لاستقلاليته، والتدخلات السياسية وسلطة الأمر الواقع".

كما تطرقت في سياقها إلى الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير والصحافة في اليمن، وفي القلب منها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتقييد الحق في النقد والمحاسبة الشعبية، ومنع النشاط الاجتماعي والفكري والإعلامي المخالف لسلطة الأمر الواقع حيال الصحفيين في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أن بعض القوانين، الجزائية ما زالت تستخدم لتجريم العمل الصحفي وفرض عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام أو الحجز الإداري، خلافًا للمعايير الدولية.

الدراسة، تضمنت عدداً من التوصيات، في أولها "تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، ودسترة الحق في الإعلام بما يتناسب مع متطلبات الواقع، وإصدار قوانين جديدة للإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة، بما في ذلك مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات.

كما أوصت باستحداث ضمانات تشريعية وقضائية، تضمن استقلال القضاء وحياده، وتمكنه من أداء دوره في الحماية الفعلية للحقوق والحريات، ووقف كافة الممارسات غير القانونية في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

ومن التوصيات، أوصت الدراسة بتعزيز الجهود الحقوقية والمجتمعية في توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا ونشر الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا حرية التعبير، بما يسهم في خلق ثقافة مجتمعية تنتصر لحقوق الصحفيين والنشطاء.

ووفق منظمة صدى، تمثل الدراسة وثيقة مرجعية مهمة لكافة الجهود المبذولة في مجالات المناصرة والدعم القانوني والتشريعي لحماية حرية الصحافة والتعبير في اليمن، مؤكدة "أن حرية التعبير حق لصيق بكرامة الإنسان، ولا يمكن لأي مجتمع أن ينهض دون حماية هذا الحق".

وأشارت في البيان، إلى أن دراستها تأتي في إطار مشروع "الدفاع عن حرية التعبير في اليمن" الذي تنفذه المنظمة بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).

اليمن

حق التعبير

قانون الصحافة