دعت دراسة حديثة صادرة عن منظمة «سائس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان» إلى إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج على أسس قائمة على المصالح المشتركة، بدل الاعتماد على المساعدات التقليدية.
وأكدت الدراسة، التي أعدها د. عبد العزيز جابر، أن الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك تمتلك فرصة لاعتماد نموذج اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار والإصلاح، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة لليمن، وموضحة أن المساعدات المفتوحة لم تحقق الأثر المطلوب على حياة المواطنين.
وتناولت الدراسة أهمية اليمن الاستراتيجية على الممرات البحرية وخطوط التجارة العالمية، مقترحة استثمار قطاعات الزراعة والثروة السمكية والطاقة الشمسية والخدمات اللوجيستية والسياحة والتعدين.
كما أوصت بإطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة مع الخليج، مثل المناطق الاقتصادية الحرة والموانئ، وربط اليمن بمبادرات إقليمية كبرى، لضمان شراكة حقيقية تعزز الاستقرار وتخلق فرص عمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news