اندلعت أزمة حادة في محافظة تعز بين الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع من جهة، ومحور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح الإخواني من جهة أخرى، بعد الكشف عن استيلاء قياداته على مليارات الريالات من ضريبة القات وموارد أخرى.
وثائق رسمية أظهرت أن المحور استحوذ على أكثر من 2.2 مليار ريال خلال العام الجاري، إضافة إلى حصص ثابتة من عائدات الوقود والغاز والجوازات، في وقت تعيش فيه المحافظة تدهورًا كبيرًا في الخدمات.
الحكومة وصفت هذه الممارسات بـ”الجريمة المالية” وأكدت المضي في خطة إصلاحات لتوحيد الإيرادات عبر البنك المركزي، بينما لوّح قادة المحور – بحسب وسائل إعلامهم – بخيار ترك تعز للحوثيين إذا جرى قطع هذه الموارد عنهم.
مراقبون اعتبروا أن ابتزاز محور تعز يكشف حجم الفساد والتداخل بين النفوذ الحزبي والعسكري، محذرين من أن استمرار العبث يهدد ثقة الشارع بالحكومة ويمنح الحوثيين فرصة لاختراق المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news