أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة، وبالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، ستبدأ اعتبارًا من الأحد تنفيذ إجراءات إغلاق ما تبقى من شركات الأدوية الممتنعة عن تقديم كشوفات الأسعار المخفَّضة، والتي لم تلتزم بإدراج منتجاتها ضمن القائمة الرسمية المعتمدة.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الجهات المختصة لضبط سوق الدواء وضمان حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية في الأسعار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news