سالم بن بريك و مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي

بقلم/ توفيق الصبيحي

منذ صدور قرار تعيين دولة الأستاذ سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، دخلت البلاد مرحلة جديدة اتسمت بروح المسؤولية والجرأة في اتخاذ القرارات. فالمراقب للشأن العام يلحظ بوضوح أن هذه الحكومة جاءت بروح عملية مختلفة، تستند إلى التشخيص الواقعي للمشكلات، والبحث عن حلول عملية قابلة للتعامل معها.

أولى الملفات التي تصدى لها بن بريك كان الملف الاقتصادي، إذ أدرك حجم التحديات التي أرهقت حياة المواطن وفي مقدمتها تدهور سعر العملة الوطنية. فباشر بخطوات مدروسة لتثبيت سعر الصرف عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة، كان لها الأثر المباشر في تراجع حدة التضخم، وتحسن القوة الشرائية للعملة المحلية.

كما دفع نحو تنشيط الموارد الوطنية وتفعيل مؤسسات الدولة المالية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يقوم على المساعدات فقط، بل على إدارة رشيدة للموارد وتعزيز الشفافية.

لم يقتصر عمل رئيس الوزراء على الملفات المالية فحسب، بل اتجه أيضًا إلى ملامسة هموم المواطن اليومية، من خلال إجراءات لتخفيف أسعار السلع الأساسية، والعمل على توفير الخدمات العامة بشكل أفضل.

وقد تجلت هذه الجهود في خطوات عملية لمعالجة قضايا الكهرباء والمياه،

ما يميز الأستاذ سالم بن بريك أنه ليس طارئًا على العمل العام، بل يمتلك خبرة واسعة في الاقتصاد والإدارة، ورؤية متوازنة تقوم على الواقعية والاعتدال، بعيدًا عن الشعارات والوعود الفضفاضة.

لقد أثبت منذ توليه المنصب أنه قيادي بخبرة ومسؤولية، يعرف كيف يوازن بين الممكن والمطلوب، وكيف يضع أولويات المواطن قبل أي حسابات أخرى.

دعوة للالتفاف

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تبدو الحاجة ماسة إلى الالتفاف حول هذه الجهود الوطنية، ودعم القرارات الإصلاحية

تعليقات الفيس بوك