مراقبون يكشفون عن مخالفات في إجراءات الغرفة التجارية لحج و ضمانات الموسسة الوطنية للتمويل

سمانيوز/ لحج/ فؤاد داؤد

قال مراقبون و نشطاء و إعلاميون أن الغرفة التجارية الصناعية موسسة مدنية تهدف إلى رعاية مصالح القطاع الخاص .. مشيرين إلى أنه قد تم إنشاءها و تحديد مهامها في خدمة التجار و المصادقة على أعضائها و كل مايخص أعمالهم

و تابعوا بالقول : لكن ما نراه في الغرفة التجارية لحج أمر آخر من خلال فضيحة الضمانات التجارية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتمويل فقد لاحظنا الغرفة التجارية تتعامل مع المضمون وليس مع الضامن و هو العضو في الغرفة .. منوهين إلى أن ادارة الغرفة قد قامت بابتداع قانون مخالف لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية حيث أقرت لائحة بأخذ ثلاثة ألف ريال يمني على المليون ريال في ضمانات القروض و اللائحة في كل الغرف التجارية الرسوم لا يتجاوز عشرة الف ريال

و أضاف المراقبون بالقول : أننا أمام وضع لا يمكن السكوت عليه داخل الغرفة التجارية .. مطالبين السلطة المحلية بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع التي تمثل خطرٱ مباشرًٱ على كيان الغرفة .. مؤكدين إن ما تشهده غرفة لحج التجارية حاليا يمثل تجاوزٱ خطيرٱ و غير مسبوق للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الغرف التجارية من حيث أخذ مبالغ مالية تتحاوز لعشرات و مئات الآلاف رسوم الضمانات و دون قطع سندات رسمية واللائحة لا تتجاوز العشرة ألف ريال يمني في جميع الغرف التجارية ، ناهيك عن تغيير السندات الرسمية بسندات ورقية تطبع بالكمبيوتر بخلاف السندات الرسمية التي تقطع للأعضاء المشتركين في الغرفة الأمر الذي يدعو إلى الشك و الريبة في هذا الأمر ، و يفتح آفاق رحبة للتساؤلات التي تحتاج إلى إجابات