اجتماع في عدن يقر المسودة النهائية لانضمام اليمن لاتفاقية العمل البحري الدولية "MLC"

لقاء مشترك ضم قياداة وزارتي النقل والشؤون الاجتماعي والعمل في عدن

بران برس:

أقرت وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الخميس 21 أغسطس/آب 2025م، المسودة النهائية لانضمام اليمن إلى اتفاقية العمل البحري (MLC)، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بديوان وزارة النقل في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن)،  ضم وزير النقل  عبد السلام صالح حُميد، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، ومختصين من الوزارتين. 

ووفقاً لبيان نشرته وزارة النقل اطلع عليه "بران برس" ناقش الأجتماع مسودة الاتفاقية وأهميتها في حماية حقوق البحارة والعاملين على متن السفن اليمنية أو التي ترفع علم الجمهورية اليمنية. 

وأكد وزيرا النقل والشؤون الاجتماعية على أهمية انضمام بلادنا إلى اتفاقية (MLC) لخدمة موظفي وأطقم السفن والعاملين في البحر من المواطنين اليمنيين، وحفظ حقوقهم بموجب هذه الاتفاقية. 

وأشارا الى أن الاتفاقية ستعمل على حفظ حقوق أطقم السفن الأجنبية أثناء زيارة السفن ورسوها في الموانئ اليمنية، وتسهيل التعامل معها من قبل المفتشين البحريين في الهيئة العامة للشؤون البحرية، وضبط أي مخالفات، بمشاركة الحقوقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

وشدد الوزيران على أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل البحري ورفع مستوى الخدمات والمعايير المعمول بها، بما ينسجم مع متطلبات منظمة العمل الدولية. 

ولفت "حميد والزعوري"، إلى أهمية التنسيق المستقبلي بين الجهات المعنية لعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية عقب إقرارها من قبل الحكومة ودخولها حيّز التنفيذ. 

وتعد اتفاقية العمل البحري، الصادرة عن منظمة العمل الدولية احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعروفة عالميًا بـ"ميثاق حقوق البحارة"، إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي في مجال النقل البحري، من خلال وضع حد أدنى من المعايير لشروط عملهم وحياتهم على متن السفن. 

وقد جمعت الاتفاقية معظم المعايير القانونية البحرية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية منذ عام 1920 وحتى الآن، وتشمل 38 معاهدة و30 توصية مرتبطة، بمجموع 68 وثيقة. 

وأُقرت اتفاقية (MLC 2006) وتعديلاتها الحد الأدنى لمعايير المعيشة والعمل لكل البحارة على متن السفن التي ترفع أعلام الدول المصدّقة على الاتفاقية، وتُطبّق تلك المعايير استناداً إلى علم السفينة وليس إلى جنسية البحارة. 

وتمثل الدول المصادقة على الاتفاقية حتى الآن أكثر من نصف عدد البحارة من جهة، وأكثر من ثلاثة أرباع الحمولة الطنية الكلية للأسطول العالمي من جهة أخرى، ما يعكس اهتمام الكثير من أقطاب صناعة النقل البحري بالإقرار والعمل وفق معايير تخدم البحارة وتُعلي من مستوى العمل البحري.

وزارة النقل

اتفاقية العمل البحري

البحارة اليمنيين