أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير، وذلك في ظل التطورات السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل في عدد من المحافظات الشرقية. جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي لدورة المجلس العاشرة، المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وناقش الاجتماع مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، إلى جانب استعراض قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2025، حيث أقر المجلس تشكيل لجان قانونية للتعامل مع العروض المقدمة ورفع نتائجها لمجلس الإدارة قبل نهاية العام الجاري.
كما استعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، بما في ذلك وضع الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية، إضافة إلى أوضاع السيولة وأداء القطاع المصرفي، واتخذ حزمة من القرارات للتعامل مع المستجدات في الأسواق والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتطرق الاجتماع إلى خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، حيث أقر المجلس الخطة ووجّه بتدشين العمل بها مطلع العام القادم، في إطار تعزيز قدرات الكوادر المصرفية وتطوير الأداء المؤسسي للقطاع المالي.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المناقصات حول المشاريع المنجزة في المركز الرئيسي وفروع البنك، واطّلع على عدد من المقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وقرر إعادة تلك الملفات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع معالجات محددة للمجلس.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك حول انعكاسات التطورات الجارية على الأوضاع المالية والنقدية، مؤكدًا ما يحظى به البنك المركزي من دعم وحماية من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، ومساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية وحياد، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وتأمين انسيابية استيراد السلع الأساسية والخدمات الضرورية دون عوائق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news