مصدر يكشف عن قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي

أكد مستشار اقتصادي في رئاسة الجمهورية أن الحكومة بصدد تنفيذ قرار تحرير الدولار الجمركي تدريجياً، ضمن حزمة إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وربطها بمنظومة موحدة في البنك المركزي اليمني.

وأوضح المستشار فارس النجار لصحيفة العربي الجديد أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية، في إطار خطة اقتصادية متكاملة تحظى بدعم خارجي واسع.

وأشار النجار إلى أن القرار قد اتخذ فعلياً، إلا أن تطبيقه تأخر انتظاراً لتحسن سعر صرف الريال وانخفاض الأسعار، مؤكداً أن السلع الأساسية لن تتأثر بهذا الإجراء، إذ ستعفى أربع منتجات رئيسية من الجمارك، بينما ستُفرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5% و10% على بعض السلع الأخرى.

أما المنتجات مثل الحديد والمشتقات النفطية، فستتأثر بشكل غير مباشر بنسبة تراوح بين 6% و7%، وهي نسبة وصفها بأنها محدودة وغير مؤثرة، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع بنسبة وصلت إلى 40%.

وأضاف أن استمرار العمل بالدولار الجمركي الحالي لا يخدم سوى فئة محدودة من التجار الذين يفرضون رسوماً مرتفعة على السلع غير الأساسية، ويحتسبون أسعارها وفقاً لسعر السوق، مما يفاقم الأعباء على المستهلكين.

في المقابل، يرى أن تحرير الدولار الجمركي سيسهم في تحسين كفاءة الإيرادات وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي سياق متصل، لفت النجار إلى أن الإصلاحات النقدية التي نُفذت مؤخراً، مثل نقل البنية التحتية المصرفية إلى عدن، وتحديد سقوف الحوالات، وحصر المعاملات الحكومية والتجارية بالريال اليمني، ساهمت في تقليص نشاط المضاربة في سوق الصرف، ما أدى إلى استقرار سعر الريال عند مستويات أكثر واقعية.

وشدد على أهمية الدعم الدولي والإقليمي الذي يحظى به برنامج الإصلاحات، مؤكداً أن اليمن بحاجة ماسة إلى منحة أو وديعة مالية، نظراً لأن الإيرادات الحالية، المعتمدة على صادرات النفط، لا تغطي سوى 20% إلى 30% من الالتزامات الضرورية.

وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مؤخراً عن استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وإطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك، بهدف تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات السياسة النقدية، ووقف إصدار النقد الجديد، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.