تواصل إدارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، حملاتها الميدانية لضبط وإشهار أسعار السلع، والتأكد من الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية في مختلف أسواق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من قيادة السلطة المحلية.
وتركزت الحملة، المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، على مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في مخازن الشركات والموردين والوكلاء، إضافة إلى أسواق الجملة والتجزئة، وإلزام التجار بمواءمة الأسعار مع التغيرات المصرفية أولاً بأول، بما يعزز من قوة العملة الوطنية.
كما شملت الحملة متابعة التزام المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات بإشهار القوائم السعرية بشكل واضح أمام المستهلكين، والتقيد بالتعامل عبر الفواتير الرسمية ومنع أي تداول بالعملات الأجنبية.
وأكد مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، عبدالله خودم، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن المكتب يستقبل شكاوى المواطنين عبر قسم مخصص لذلك ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال اللجان الميدانية.
وشدد على أن المكتب سيتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تشمل الغرامات والإغلاق وتحويل القضايا إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، والمساهمة في نشر الوعي الاستهلاكي.
وثمّن خودم دعم السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر ووكلاء المحافظة ووزارة الصناعة، مؤكداً أن الحملات ستستمر حتى استقرار الأسعار وضمان توفر السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news