أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، بما يشمل رسوم التعليم العام، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا.
وأكد القرار منع الجامعات من استحداث أي رسوم جديدة أو تحصيلها بالعملة الأجنبية، وإلزامها بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، مع تزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات معتمدة خلال أسبوع من صدور القرار.
كما منح القرار رؤساء الجامعات صلاحية تقديم إعفاءات أو تخفيضات للطلاب المتفوقين أو ذوي الظروف الإنسانية القاهرة، بهدف ضمان الحق في التعليم وعدم حرمان أي طالب بسبب العجز المالي.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية عن مدى الالتزام، إضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم موارد الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعد القرار خطوة إصلاحية لوقف فوضى الرسوم في الجامعات الحكومية والخاصة، وضمان شفافية أكبر في تعامل المؤسسات التعليمية مع الطلاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news