البنك المركزي بعدن يمنع شركات الصرافة من قبول أموال المؤسسات الحكومية ويطالبها بتوريد المبالغ السابقة

البنك المركزي اليمني ـ عدن

بران برس:

وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 17 أغسطس/ آب 2025م، شركات ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة. 

ووفقاً لتعميم صادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، اطلع عليه "بران برس"، موجه لشركات ومنشآت الصرافة، اعتبر احتفاظ وقبول شركات ومنشئات الصرافة لأموال المؤسسات الحكومية، "نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق الترخيص الممنوح لشركات الصرافة". 

ودعا الوكيل راجح، شركات ومنشآت الصرافة التي لديها أي مبالغ تخص مؤسسات حكومية أو وحدات عامة، الإسراع بنقلها وإيداعها في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تزويد إدارة البنك بالبيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم. 

وحذر البنك المركزي من أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم التزامها بالتعليمات الواردة في التعميم.

ويأتي تعميم البنك عقب سلسلة إجراءات وقرارات تنظيمية سابقة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية، وذلك في إطار خطته للحفاظ على ما تحقق من تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

البنك المركزي

منشئات الصرافة

أموال المؤسسات الحكومية