وأوضح الإرياني أن ما ورد في التقرير يكشف عن سوء إدارة وغياب رقابة أممية، حيث تحولت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتجنب كارثة “صافر” إلى أداة تمويل للأنشطة الإرهابية ووسيلة لنقل النفط الإيراني، ما يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على الناقلة يعد انتهاكًا للقوانين الدولية ومساسًا بمبدأ حياد الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح والنفط على إيران، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمنع استخدام البحر لأعمال التهريب أو تهديد الملاحة.
وأكد الوزير أن هذا الوضع يمثل إخلالًا بالتزامات الأمم المتحدة في خطة إنقاذ “صافر”، وأن المنظمة تتحمل مسؤولية التشغيل والصيانة، محذرًا من مخاطر تسليم أي أصول أممية لميليشيات مصنفة إرهابية.
كما عبّر عن استغرابه من الصمت الأممي، معتبرًا أنه يثير تساؤلات حول معايير الحياد والمسؤولية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى استعادة الإشراف الكامل على “نوتيكا” وتسليمها للحكومة الشرعية أو إخضاعها للعقوبات، ووقف أي دعم لوجستي أو فني لها، وفتح تحقيق دولي في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا.
وختم بالتأكيد على أن حماية السلم والأمن الدوليين التزام قانوني وأخلاقي، يتطلب إجراءات عملية تمنع استغلال أصول أممية لزعزعة الاستقرار وتهديد المصالح العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news