شكّلت قوات النخبة الحضرمية نموذجًا فريدًا في المشهد الأمني على مستوى المحافظات المحررة، حيث تجاوزت الحواجز الضيقة للمناطقية والقبلية، وقدّمت حضرموت في أبهى صورة، كأرض تتسع لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم. هذه الروح المتسامحة لم تكن مجرد شعارات، بل ممارسة واقعية عززت الانسجام الاجتماعي، وقطعت الطريق أمام محاولات بعض الأطراف جر المحافظة إلى صراعات هوية وتقسيمات قبلية مدمرة.
هذا النهج المتوازن جعل من النخبة الحضرمية بيئة جاذبة للكوادر الشابة، التي وجدت فيها فرصة للتدريب والتأهيل، والمشاركة في صناعة أمن حضرموت، وفق معايير مهنية تتجاوز الولاءات الضيقة. كما أسهمت في إعداد جيل جديد من القيادات الأمنية والعسكرية المؤهلة، وهو مكسب طالما حُرمت منه المحافظة لعقود، في ظل غياب مؤسسات أمنية وعسكرية مستقرة ومحترفة.
ورغم أن نجاح هذه القوات يُنسب أولًا إلى أبنائها وإلى حاضنتها الاجتماعية في حضرموت، إلا أن الدور الإماراتي في دعمها كان حاضرًا، من خلال الإسناد اللوجستي والتدريب المتخصص، وتزويدها بالإمكانات التي مكنتها من فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.
اليوم، وأمام الدعوات للتجنيد العشوائي وغير الشرعي، تبرز أهمية الحفاظ على قوات النخبة الحضرمية ككيان منظم وفعّال، وعدم الانجرار وراء محاولات إضعافها عبر تفريغها من كفاءاتها أو تشتيت جهودها.
فالنخبة الحضرمية ليست مجرد قوة أمنية، بل هي ركيزة للاستقرار، وضمانة لعدم عودة الفوضى، وجسر نحو مستقبل آمن تزدهر فيه حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news