تصاعدت موجة السخط الشعبي في العاصمة عدن بعد ما وصفه مواطنون وناشطون بـ"الخداع العلني" في إعلان الهيئة العليا للأدوية عن تخفيض أسعار الدواء.
ورغم وعود المراجعة السعرية، يؤكد الشارع أن الفارق بين الأسعار السابقة والحالية لا يكاد يُذكر، وأن ما جرى لا يعكس التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية.
الصيادلة وأصحاب الصيدليات أكدوا أن الأسعار الجديدة لا تزال مرتفعة مقارنة بتكلفة الاستيراد الفعلية، وأن الفارق الكبير بين سعر الجملة والتجزئة يبقى المستهلك الخاسر الأكبر.
فيما يرى مراقبون أن شركات الأدوية والموردين الكبار يفرضون هيمنتهم على السوق وسط ضعف رقابة الدولة، لتتحول الصيدليات الصغيرة إلى دروع مواجهة أمام غضب المواطنين.
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإجراءات صارمة تلزم الموردين والهيئة العليا للأدوية بتسعيرات عادلة، مع رقابة فعلية على آلية التوزيع والبيع، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الكثيرين إلى اللجوء لأدوية مهربة أو الاستغناء عن العلاج بالكامل.
ويحذر خبراء من أن استمرار غياب سياسة دوائية واضحة، وارتهان القرار الاقتصادي لمصالح كبار التجار، يهدد بشكل مباشر صحة المواطنين ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لكسر احتكار سوق الدواء وإعادته لخدمة المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news