تحسّن الصرف بمناطق الحكومة اليمنية.. مكسب على الورق وخسارة في جيب المواطن

يمن إيكو|تقرير:

لم تُغير الحوالة الشهرية التي أرسلها “أبو عادل” من السعودية شيئاً في حياة أسرته بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني، فما الذي حدث رغم تعالي الضجيج بتعافي قيمة الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي؟ ولماذا لم يشمل انخفاض الأسعار جميع السلع الضرورية والكمالية والخدمات من نقل وكهرباء وماء وإيجار سكن؟.

الذي حدث- وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة “عدن الغد” ورصده موقع “يمن إيكو”- أن 1000 ريال سعودي كانت تكفي قبل تحسن الصرف للإيجار والمواد الغذائية والمصاريف، لكنها هذه المرة صُرفت بسعر منخفض، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات وكذلك الإيجارات مرتفعة كما هي.

تقول أم عادل لـ”الصحيفة”: “كلما تدهور الريال، ترتفع الأسعار فوراً، لكن حين يتحسن الصرف، لا تنخفض الأسعار أبداً”، في إشارة إلى أن الانخفاضات السعرية التي رافقت أسعار الصرف سطحية، لم تصل إلى الخدمات وإلى الإيجارات وتظل مقصورة على السلع الغذائية الضرورية، وهنا تتم المغالطة والتغطية على أسعار الخدمات من كهرباء ومياه ونقل وسكن وغيرها.

وحسب تقرير “عدن الغد”، فإن الواقع نفسه يعيشه العسكريون والموظفون، سواء تقاضوا رواتبهم بالريال اليمني أو السعودي، فالعقيد عبدالسلام يصف الوضع بـ”المأساوي” قائلاً: رواتب تتأخر، وصرافون يقتطعون فروق الصرف، وتجار يبررون ثبات الأسعار بذرائع المخزون القديم، رغم أنهم يرفعونها فور تراجع العملة.

وأضاف التقرير: “حتى الجنود الذين يتقاضون 500 إلى 1000 ريال سعودي شهرياً فقدوا جزءاً من قوتهم الشرائية أمام أسعار السلع التي تواصل الصعود”.

ورغم أن البنك المركزي بعدن اتخذ خطوات علنية لإحكام الرقابة على شركات الصرافة وضبط تمويل الاستيراد، فإن المواطن “لا يزال خارج دائرة الاستفادة المباشرة من أي تحسن”، وفقاً لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور سامي محمد قاسم، الذي أكد أن تذبذب الصرف يظل انعكاساً لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 10.4 مليار دولار في 2022، وللاختلالات العميقة في النظام المالي.

رئيس الوزراء سالم بن بريك يؤكد أن “تحسن سعر الصرف ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه على معيشة الناس”، متوعداً بمحاسبة المتلاعبين. لكن على الأرض، تبقى المفارقة حاضرة: سواء ارتفع سعر الدولار أو انخفض، النتيجة واحدة، المواطن في دائرة الخسارة، والأسواق عصية على التراجع.