الحكومة اليمنية: نقف على أعتاب مرحلة صعبة تستدعي دعم دولي لتثبيت المكاسب الاقتصادية

السفير السعدي - أرشيفية

برّان برس:

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 12 أغسطس/ آب، إن البلاد "تقف اليوم على أعتاب مرحلة صعبة" تستدعي دعماً دولياً بشكل عاجل، بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.

جاء ذلك في بيان لها، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة، (اليمن) تلاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأوضحت الحكومة في بيانها، أنها "تمضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية"، مشيرة إلى تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي للحوثيين في استخدام الاقتصاد، كورقة حرب.

وقالت إنها تواصل تنفيذ عدد من الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة الاختلالات في القطاعات الحيوية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت أنها تعمل كذلك على "اتخاذ جملة من التدابير النقدية والمالية، تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية".

إزاء ذلك، دعت اليمن، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي.

ولفتت إلى أن "الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة".

وبخصوص التدخلات الإيرانية، قالت الحكومة اليمنية إنها خاطبت مجلس الأمن، معتبرة تلك التدخلات انتهاكات صارخة ومتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت ضبط العديد من شحنات الأسلحة والأجهزة والمعدات والطائرات المسيرة في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية، متجهة إلى المليشيات الحوثية، متهمة النظام الإيراني، بأنه ماض في مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي، ولتنفيذ أجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي الجانب الاقتصادي، أشارت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، قامت الشهر الماضي بالإعلان عن أوراق نقدية وعملة معدنية مزورة، وفرضت تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات "خطوة دمّرت ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، ونسفت بالاتفاق الذي توصل إليه المبعوث في 23 يوليو 2024، الهادف لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيداً من الانهيار.

وقالت إن "هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الجماعة المستمر لنهب مدخرات المواطنين، وتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ ضخمة دون غطاء قانوني أو نقدي، وهي ليست مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي".

وبموضوع السلام، جددت الحكومة تأكيدها في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن الرامية الى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

كما أكدت الحرص على تطوير شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومواجهة التهديدات والاعمال الإرهابية في ممرات الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية.

اليمن

مجلس الأمن

الحكومة اليمنية

الإصلاحات الاقتصادية