أصدرت وزارة المالية اليمنية توجيهات رسمية تقضي بإغلاق جميع حسابات الوحدات العامة الحكومية المودعة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، في خطوة تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي ورفع كفاءة الرقابة على الأموال العامة.
وجاء في خطاب الوزارة الموجه إلى محافظ البنك المركزي اليمني، أن القرار يلزم بنقل جميع أرصدة الحسابات الحكومية إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات، مع التشديد على عدم السماح بفتح أي حساب حكومي جاري إلا بقرار صادر من وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي.
وبحسب الوزارة، فإن هذا الإجراء يستند إلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وقرارات مجلس الوزراء، ويأتي ضمن إطار خطة الإصلاحات الحكومية للعامين 2025-2026، التي تتضمن حصر شامل لكافة الحسابات الجارية، ودمج الحسابات الخاصة والتجارية، بما يضمن تحقيق رقابة مالية فعّالة ومنع أي تجاوزات أو ازدواجية في إدارة الأموال.
كما طالبت الوزارة محافظ البنك المركزي اليمني بتوجيه الجهات المختصة للتواصل مع جميع البنوك، بهدف تزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية حول كافة الحسابات الحكومية، متضمنة الأرصدة، وأسماء المفوضين بالتوقيع، وتواريخ فتح هذه الحسابات، على أن يشمل ذلك جميع المحافظات المحررة، مع تحديث البيانات حتى تاريخ التنفيذ.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة ستُمكّن الحكومة من تتبع الأموال العامة بشكل أدق، وتعزيز الشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة، في إطار جهود أوسع لإصلاح النظام المالي والإداري في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news