المحامي أمين الخديري: القضاء مٌختطف في صنعاء والقضاه يعملون وفق توجيهات الحوثيين

 قال المحامي والخبير القانوني أمين الخديري أن القضاء في صنعاء تحول الى أداة سياسية بيد مليشيا الحوثي الانقلابية، وأن القضاة يعلمون تحت الضغط، ولا يمارسون أعمالهم بحرية، ويتعرضون لضغوط مستمرة والبعض تعرض للاعتقال أو التهديد أو الإقصاء القسري

.

وفي مقابلة صحفية مع موقع "العاصمة أونلاين" بين أن الأحكام القضائية تُصدر في كثير من الأحيان بتوجيهات فوقية، وأن العدالة أصبحت مشلولة وغائبة والنتيجة أن الثقة الشعبية في القضاء تدهورت وانعدمت

.

وسخر الخديري من المحاكمة الحوثية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال "كانت محاكمة عبثية تفتقر لأي أساس قانوني، واستُخدمت لأهداف إعلامية وشعبوية، وهي مؤشر واضح على الانحدار الذي وصل إليه القضاء ، وتحويله إلى أداة دعائية بلا مضمون قانوني".

نص الحوار

أهلاً وسهلاً بك محامينا العزيز والخبير القانوني أمين الخديري سعداء جداً في مركز العاصمة بعمل هذه المقابلة الصحفية معك بشأن القضاء في صنعاء

■

شاهدنا تصريحاتك ومبادرتك بالحديث عن القضاء في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي، حدثنا عن مبادرتك ومحتواها؟

أطلقت مبادرة حقوقية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت القضاء اليمني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وهدفت المبادرة إلى تسليط الضوء على حجم التدهور الخطير في استقلالية القضاء، وتقديم ملف قانوني مفصل للمنظمات الدولية والجهات المعنية. شملت المبادرة شهادات ميدانية، وتحقيقات حول انتهاكات طالت القضاة والمحامين والمؤسسات القضائية نفسها

■ القضاء قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، كيف تتابع حالة العدالة اليوم في صنعاء؟

قبل الانقلاب، ورغم العوائق، كانت هناك درجة من استقلال نسبي، أما بعد الانقلاب الحوثي، فقد تحول القضاء إلى أداة سياسية بيد الجماعة، القضاة أصبحوا يعملون تحت الضغط، والأحكام القضائية تُصدر في كثير من الأحيان بتوجيهات فوقية. والنتيجة أن الثقة الشعبية في القضاء تدهورت بشكل كبير.

■ هل يمارس القضاة عملهم بحرية أم أنهم يخضعون لضغوط وتوجيهات حوثية؟

معظم القضاة لا يمارسون أعمالهم بحرية، يتعرضون لضغوط مستمرة من قبل قيادات الجماعة، وبعضهم تعرض للاعتقال أو التهديد أو الإقصاء القسري.

■ هل ما زال مبدأ "حكم القانون" ساريًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟

للأسف لا، هذا المبدأ تم تقويضه تمامًا. يتم إصدار أحكام بناءً على توجهات سياسية وأمنية، لا على القانون أو الأدلة.

■ ما هي أبرز الانتهاكات التي وثقتها كمحامٍ بحق القضاة أنفسهم؟

رصدنا حالات عديدة، من بينها:

اغتيال القاضي محمد علي حمران، وهو عضو في المحكمة العليا، حيث تم اختطافه من منزله ثم قتله في ظروف غامضة، ويُعتقد أن دوافع سياسية كانت وراء الحادث.

اعتقال قضاة بسبب تغريدات أو آراء،

تهديدات مباشرة تطال القضاة الذين يرفضون الأوامر الخارجة عن إطار القانون.

■ ما هي أبرز أنواع القضايا التي تتدخل فيها جماعة الحوثي بشكل مباشر؟ وما طبيعة هذا التدخل؟

التدخل يشمل قضايا ذات طابع سياسي مثل قضايا الصحفيين والناشطين، وقضايا أراضٍ وممتلكات، وحتى ملفات فساد تُستغل لتصفية حسابات داخل الجماعة. التدخل يتم عبر أوامر مباشرة للمحاكم، أو عبر تعيين قضاة موالين. أحيانًا تُمنع الجلسات أو تُلغى الأحكام دون مسوغ قانوني

■ حدثنا عن مظاهر غياب العدالة في صنعاء مثل تأخير البت في القضايا؟

العدالة مشلولة، الكثير من القضايا يتم تأجيلها لسنوات، خصوصًا القضايا التي تكون فيها أطراف نافذة. القضاة يتعرضون للتهديد، والمحامون يمنعون أحيانًا من الترافع، والمواطن يقف عاجزًا أمام فساد الجهاز القضائي، أصحاب النفوذ وقيادات المليشيا لا تعرف المحاكم او الوقوف في المحكمة رغم الجرائم التي يرتكبونها.

■ كيف تابعتم محاكمة مليشيا الحوثي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

كانت محاكمة عبثية تفتقر لأي أساس قانوني، واستُخدمت لأهداف إعلامية وشعبوية، هي مؤشر واضح على الانحدار الذي وصل إليه القضاء في صنعاء، وتحويله إلى أداة دعائية بلا مضمون قانوني.

■ مليشيا الحوثي وضعت معايير جديدة لقبول الطلاب في معهد القضاء العالي، حدثنا عن ذلك؟

نعم، أصبح الولاء الأيديولوجي شرطًا غير معلن، وتم إقصاء المتقدمين من خارج الجماعة أو من لا يثبت "الولاء". هذا سيخلق جيلًا من القضاة غير المهنيين، مبرمجين لخدمة أجندة سياسية وطائفية بدلًا من حماية القانون.

■ بصفتك محاميًا، ما هي الصعوبات التي تواجه المحامين في صنعاء؟ وكيف يتعاملون معها؟

المحامون يتعرضون للمضايقات، والمراقبة، والمنع من حضور الجلسات، خصوصًا في القضايا السياسية أو الحقوقية.

مثال: المحامي عبد المجيد صبرة تعرض للاعتقال والملاحقة بسبب دفاعه عن معتقلي الرأي.

المحامية انتصار السري تلقت تهديدات وتم تهديدها بسحب ترخيصها.

بعض المحامين توقفوا عن ممارسة المهنة، والبعض الآخر يعمل بحذر شديد أو غادر صنعاء.

■ هل ما زال المواطنون يشعرون بالأمان والثقة في القضاء؟ وما أبرز مظالمهم؟

الثقة انعدمت تقريبًا. المواطن بات يعلم أن قضيته لن تُبتّ إلا بوساطات أو مقابل مادي. أبرز المظالم تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات، والتمييز في الأحكام، وتأخير العدالة. المواطن العادي لا يملك أي أدوات لحماية حقه في هذه البيئة.

■ ما هي رسالتك إلى القضاة الذين ما زالوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين؟

رسالتي لهم أن يحافظوا على الحد الأدنى من الضمير المهني، وأن يوثقوا ما يتعرضون له إن لم يستطيعوا رفضه علنًا. القاضي يجب أن يكون صوتًا للعدالة، حتى في أحلك الظروف، وأي تنازل عن القانون اليوم، هو مشاركة في ظلم الأجيال القادمة.

■ ما هي رسالتك إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بخصوص وضع القضاء في اليمن؟

نناشد المجتمع الدولي بضرورة التدخل الحقوقي الجاد لرصد حالة القضاء في صنعاء، ودعم جهود توثيق الانتهاكات. يجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاعتداءات على القضاة والمحامين، والضغط من أجل تحييد المؤسسات القضائية عن الصراعات السياسية والطائفية.