علمت صحيفة «عكاظ» من مصادر حكومية عراقية أن الحكومة الاتحادية في بغداد وضعت شروطًا جديدة أمام إقليم كردستان العراق في إطار المفاوضات الجارية بينهما بهدف حل الخلافات العالقة.
فيما يتعلق بالملف النفطي، لا يزال الخلاف قائمًا بين بغداد وأربيل حول تسليم الكميات المتفق عليها من النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح ملف الرواتب وإجراء المزيد من اللقاءات والمناقشات بين الطرفين.
وكشفت المصادر أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعتزم مطالبة أربيل بتسليم مطلوبين متواجدين على أراضيها، بمن فيهم قيادات من حزب البعث المنحل، كشرط أساسي لاستمرار التفاوض.
وتشير المصادر إلى أن اللجان الحكومية التي أرسلتها بغداد إلى الإقليم لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة من قبل الحكومة العراقية.
وتعود جذور أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، حيث تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم تسليم الكميات المتفق عليها من النفط والإيرادات غير النفطية.
بالمقابل، تؤكد أربيل أن توقف صادراتها عبر خط جيهان منذ مارس 2023 قد فاقم الأزمة المالية، مما منعها من الوفاء بالتزاماتها السابقة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news