تعلن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، عن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من قبل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، اعتبارًا من يوم الأحد عبر البنوك وشركات الصرافة.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إطلاق هذه المرحلة يأتي بعد استكمال كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالآلية التنفيذية للعمل، وتحديد السلع التي يُشترط استيرادها عبر البنوك.
وأكد المحافظ أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلبًا للبنك أو شركة الصرافة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. كما أشار إلى أن البنوك وشركات الصرافة مسؤولة عن صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها للجنة خلال أيام العمل الرسمية.
وأفاد بأن اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة بالموافقة أو الرفض، مع تنفيذ عملية المصارفة والتغطية المالية للطلبات المعتمدة. وشدد على أن أي بضائع أو سلع لن يتم السماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ متطلبات هذه الآلية.
وطالب المحافظ المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالالتزام التام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها في ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومنع استغلال السوق السوداء في شراء العملة، والحد من المخاطر المالية والتجارية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
يُذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه، تسعة أعضاء من الجهات الحكومية، وقطاع البنوك، وشركات الصرافة، والغرف التجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news