أدانت كل من الكويت والإمارات وقطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل، مؤكدين أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
فقد اعتبرت الكويت هذا الاجتياح تقويضًا لفرص حل الدولتين، مطالبةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الممارسات “غير الإنسانية” وفتح المعابر لإدخال المساعدات، مع التركيز على إنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي.
كما حذرت الإمارات من التداعيات الكارثية لهذا القرار، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الممارسات “غير الشرعية”، ومؤكدةً أن صون الحق الفلسطيني ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية وليست مجرد خيار سياسي.
من جهتها، عدت قطر القرار الإسرائيلي تطورًا خطيرًا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار والتصدي لانتهاكات القانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وجددت الدول الثلاث التأكيد على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرين أن هذا الحل هو الضمان الوحيد للاستقرار في المنطقة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news