يتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة من أثرياء هونغ كونغ والصين، وذلك بعد صدور القانون الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات اعتبارًا من عام 2026.
ويرى خبراء عقاريون أن هذا القانون سيجعل السعودية وجهة جاذبة للاستثمار والإقامة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة اللتين تتميزان بقيمة عقارية أكبر مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق العقار في السعودية قد يتضاعف ليصل إلى 133 مليار دولار بحلول عام 2033.
ووفقًا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، فإن متوسط عائد إيجار العقار السكني في الرياض، الذي يتراوح بين 6.75% و9%، يعتبر محفزًا قويًا للمستثمرين، إذ يفوق عائدات الإيجارات السكنية في معظم الأسواق العقارية المتقدمة.
ويعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي الإنفاق الحكومي الضخم على تطوير البنية التحتية، مثل شبكة قطار مترو الرياض ومشروع حديقة الملك سلمان، التي ستكون أكبر حديقة حضرية في العالم.
وتوقع خبراء أن يكون الأثرياء المسلمون من بين أبرز المستثمرين المهتمين بشراء العقارات في السعودية.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news