الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب

الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب

كشفت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، يوم الخميس، أنها تلقت شكاوى متعددة من مستوردين ومصنعين تفيد بتعرضهم لفرض زيادات غير قانونية في الرسوم الجمركية والضرائب، من قبل مصلحتي الجمارك والضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الزيادات تخالف الاتفاق المُبرم مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة (الاقتصاد) التابعتين للحوثيين، وتتجاهل نشرة البنك المركزي المعتمدة لسعر صرف الدولار في احتساب الرسوم، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على القطاع التجاري والصناعي، وتهديد مباشر لاستقرار السوق والأسعار.

وأكدت الغرفة أن بعض الجهات الجمركية والضريبية تفرض رسومًا إضافية خارج إطار القوانين المنظمة، وتضيف بنودًا جديدة غير منصوص عليها في الاتفاق الرسمي الموقّع بين الغرفة والجهات المعنية، وهو ما اعتبرته الغرفة "انتهاكًا صريحًا" للاتفاق وتجاوزًا للسلطات.

وفي هذا السياق، دعت الغرفة التجارية الصناعية جميع المستوردين والمصنعين إلى رفض أي زيادات أو رسوم غير قانونية، والتوقف عن فتح بيانات جمركية تخالف القوانين أو لا تلتزم بسعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزي بصنعاء.

كما طالبت الغرفة وزارتي المالية والاقتصاد ومصلحتي الجمارك والضرائب، بالتقيد التام ببنود الاتفاق المعتمد، خصوصًا فيما يتعلق بالبضائع الجاهزة، واحترام المعايير التي تم التوافق عليها مع القطاع الخاص.

وشددت الغرفة على ضرورة استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة لصالح المصانع من أي زيادات جمركية أو ضريبية، انسجامًا مع ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني.

وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تجارية مستقرة وآمنة، داعية إلى التراجع الفوري عن أي إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال، وتضر بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.