الراتب الحكومي والإعاشة.. مفهومان مختلفان وخلط كارثي أرهق الدولة

بشرى العامري:

خلال السنوات الماضية، كثر الجدل حول من يستحق الإعاشة، ومن يتقاضى مرتبات بالدولار أو الريال السعودي أو الريال اليمني، ولعل البداية الصحيحة لفهم القضية تبدأ بتوضيح الفرق بين المفهومين.

فالراتب الحكومي هو المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف العام مدنيا كان أو عسكريا، مقابل أداء العمل المكلّف به في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القوات المسلحة أو الأمن، وفق ما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية.

أما الإعاشة فهي مخصص مالي أو عيني يُصرف لتغطية نفقات الغذاء والمعيشة للموظف العام، كبدل إضافي لمهام يُكلّف بها داخل أو خارج البلاد، وهي مخصصات مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة أو فترة الخدمة، ولا تُعد جزءا من الراتب الأساسي.

وبالتالي فهذين المفهومين ليسا أبدا مصطلحين لمعنى واحد كما يعتقد كثيرون.

كيف بدأ الخلط؟

خلال سنوات الحرب الماضية وعقب الإنقلاب الحوثي حدث خلط واسع في المسميات أدى إلى تجاوزات كبيرة وتكلفة هائلة على ميزانية الدولة وفتح الباب أمام فساد متعدد الأشكال.

فالإعاشة التي وُجدت أساسا كحل مؤقت لضمان حياة كريمة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين طاردتهم مليشيا الحوثي واضطروا لمغادرة البلاد في وضع استثنائي كانت في بدايتها محدودة وتشمل العشرات فقط.

لكن لاحقا فُتح كشف الإعاشة على مصراعيه، وأُضيفت إليه أعداد كبيرة بالمئات تحت مسميات وظيفية تنفيذية، كثير منهم لا يستوفي شروط الاستحقاق وفق القانون أو السلم الوظيفي، والبعض منهم قفز من الشارع إلى أعلى الهرم الوظيفي، حيث وصل الأمر إلى تعيين أشخاص كوكلاء أو وزراء في أول مسمى وظيفي لهم، ودون أي مؤهل علمي أو خبرات مناسبة مع منحهم رواتب مرتفعة وبالعملة الصعبة في مخالفة صريحة للقانون، وضمت الكشوفات اسماء متعددة من أسرة واحدة ومنزل واحد مما أثار السخط على تلك الاعاشة المشبوهة التي كثيراً ما أثير الحديث حولها.

حيث أحدث هذا التوسع العشوائي فوضى واستنزافا كبيرا لموازنة الدولة، وتزامن مع استحداث مسميات وظيفية متكررة أو تعدد الوكلاء في الوزارة الواحدة.

الإعلاميون والرئاسة بين العمل الرسمي ومسمى الإعاشة

في السياق نفسه، افتُتحت مقرات للإعلام الرسمي في الرياض (بعد استيلاء ميليشيا الحوثي على المقرات الرئيسية أثناء الانقلاب وتعذر فتحها في المناطق المحررة لاسباب متعددة)، ويعمل فيها اليوم نحو 150 موظفا، معظمهم ملتزمون بدوام رسمي ومهام وظيفية، ومُنحت لهم رواتبهم تحت مسمى “إعاشة”، في حين أنهم يقومون بعمل رسمي في مقر حكومي، ما يعني أن الدولة مسؤولة عن ترتيب وضعهم المعيشي وفق القانون والعرف للموظف المنتدب خارج البلاد.

لكن هؤلاء الاعلاميين للاسف يعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وفي ظل رواتب ضئيلة وغير منتظمة تنقطع لأشهر عديدة تجاوزت مؤخراً السبعة أشهر، في بلد تكلفته المعيشية مرتفعة، مما جعلهم يعانون من تراكم للديون وضغوطات مادية ونفسية مختلفة وعدم استقرار نفسي والعمل في ظل معنويات متدنية للغاية.

والأمر ذاته ينطبق على موظفي الرئاسة الذين يمارسون أعمالهم أيضاً من العاصمة الرياض، في ظل ظروف استثنائية ورواتب ضئيلة وغير منتظمة.

الموظف الدبلوماسي.. حالة خاصة لكنها مهملة

وفق العرف والقوانين في العالم أجمع يحصل الموظف الدبلوماسي على راتب منتظم بالعملة الصعبة يتناسب مع مستوى المعيشة في الدولة التي يعمل بها.

إلا أن الواقع اليوم يشهد حالات غير طبيعية، حيث ظل الدبلوماسيين لأكثر من 14 شهرا حتى الآن بلا راتب، وانقطاع كل البدلات الخاصة بهم منذ 2014 ،ومع ذلك يُطلب منهم أداء مهامهم وتمثيل البلاد، في ظل التزامات مالية شخصية مرتفعة تشمل الإقامة وإعالة الأسرة والتنقلات وغيرها.

وبلغ الأمر ببعض الأصوات حدّ الاستهانة بأهمية البعثات الدبلوماسية والمطالبة بإغلاقها ووقف مخصصاتها المالية وكأنها عبء يمكن الاستغناء عنه بسهولة، غير مدركين أن تنفيذ مثل هذا الطرح سيكون بمثابة كارثة حقيقية إذ سيقضي على ما تبقى من ملامح الدولة واعتراف المجتمع الدولي بها ويشلّ قدرتها على التمثيل الخارجي وفتح قنوات التواصل مع العالم، كما سيؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وحرمان الجاليات اليمنية في الخارج من الخدمات الحيوية التي توفرها السفارات والقنصليات مثل إصدار وتجديد جوازات السفر وتوثيق المستندات وتسهيل المعاملات الرسمية.

وغياب هذه الخدمات سيضاعف معاناة المغتربين ويعقّد بشكل كبير إجراءاتهم القانونية والإدارية ما يعني أن الضرر لن يقتصر على صورة الدولة وهيبتها بل وسيمس حياة الملايين من مواطنيها المقيمين خارج البلاد.

المعالجة المطلوبة حلول جذرية لملف شائك

 هذا الملف بات عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة خاصة في ظل غياب الموارد الحقيقية وانهيار العملة والاعتماد على الدعم السعودي لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل.

وتكمن المعالجة الحقيقية تكمن في التالي:

1. إيقاف الإعاشة التي صُرفت بشكل مخالف للقانون لمعظم الموظفين التنفيذيين، وتحويلها إلى رواتب بالعملة المحلية وإلزامهم بالعودة إلى الداخل أسوة بمعظم الحكومة، وعلى ماتبقى من الوزراء والوكلاء الذين يمارسون عملهم من خارج مقار عملهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة خصوصاً وأن غالبيتهم لا اعمال يقومون بها ولا مكاتب يداومون فيها ولا مهام حقيقية تناط لهم، فقط يستلمون تلك المبالغ فيما هم يتسكعون مابين القاهرة واسطنبول وأوروبا وغيرها أن يعودوا للداخل إن أرادوا البقاء في مناصبهم، فليس من المنطقي أن يكون هناك وكيل وزارة يعمل منذ نحو ١٥ عاما في وزارة ما في الداخل ويقوم بمعظم المهام ويستلم راتباً ضئيلاً بالعملة المحلية فيما وكيل آخر محسوب معه في ذات الوزارة وفي أول مسمى وظيفي له يستلم راتبه أضعافاً مضاعفة بالعملة الصعبة ودون أي مهام حقيقية ولا مبرر لبقاءه في الخارج.

2. وقف الازدواجية في استلام المرتبات والمخصصات من أكثر من جهة تحت مسميات مختلفة خصوصاً الذين يستلموا أكثر من راتب أو مخصص بالعملة الصعبة.

3. إعادة النظر في سلم الرواتب ورفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية بما يكفي للعيش الكريم داخل البلاد بدلا من استنزاف العملة الصعبة في الخارج.

فالمنطقي أن يُكافأ من يعمل بجد على أرض الوطن، لا أن تتسرب الأموال إلى جيوب من يعيشون خارج البلاد بلا مهام فعلية، في وقت يئن فيه الداخل تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.

ويجب من باب أولى على الاشخاص والمهتمين الذين يقومون بأي حملات موجهة بحسن نية أو جهل للواقع المطالبة بوقف نزيف المال العام باعاشات باطلة بالعملة الصعبة، وأن توجه سهام أي حملة جادة لوقف كل الاعاشات التي تمنح للموظفين التنفيذيين والذين اصبحوا بالمئات ويشكلون عبئاً حقيقياً وهم متواجدين في دول الشتات وغالباً لديهم وظائف وأعمال أخرى والبعض كوّن استثمارات واشترى عقارات من تلك الاعاشات واستثمر الوقت بالدراسات العليا والبحث عن وضع أفضل له ولاسرته عبر اللجوء والاقامات والجنسيات الاوروبية وغيرها..

أما فيما يخص السلك الدبلوماسي والإعلام الرسمي والرئاسة الذين على رؤوس أعمالهم في الخارج وعددهم محدود وفي كشف معروف وهم أصلاً في مهام معلومة ويمارسون عملاً رسمياً والقانون يكفل لهم وضعاً معيشياً متناسباً مع البلد التي يعملون فيها فيما هم يعانون من وضع استثنائي تتأخر فيه رواتبهم ويعانون الأمرين وهم صامدون مستمرون في القيام بمهامهم فيتم المطالبة بتصحيح أوضاعهم ومنحهم حقوقهم دون تأخير وتصحيح أي اختلالات في كشوفات الرواتب الغير متساوية وتنقيح تلك الكشوفات من أي أسماء غير حقيقية أو عاملين لايمارسون أي مهام حقيقية في مقار عملهم.

أما أولئك الذين يشنّون هذه الحملات بسوء نية ولأهداف خفية وإن صارت جلية، فهم الأدرى والأعلم بكل ما ذُكر آنفًا، ويعرفون تمام المعرفة عواقب ما يسعون إليه، فمخططاتهم ليست سوى محاولات ممنهجة لتقويض ما تبقى من أركان الحكومة الشرعية، ونسف أي جهد يمكن أن ينقذها من الغرق المحتوم.