أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي بعدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، إحالة عدد من القضاة المخالفين إلى هيئة التفتيش القضائي، والإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق، على خلفية توقف العمل في بعض محاكم العاصمة.
وأكد المجلس أن المطالبة بتحسين الأوضاع لا تبرر تعطيل نظر القضايا، وكلف التفتيش القضائي بمتابعة المحاكم المغلقة، مشيرًا إلى أن 86% من موازنة السلطة القضائية تذهب للمرتبات و14% للتشغيل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news