قضت المحكمة الإدارية في عسير بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنح مواطن قرضًا بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، وذلك لكونه مستوفيًا للشروط المطلوبة بناءً على تاريخ تقديمه للطلب في عام 1419هـ، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري هذا الحكم لاحقًا ليصبح نهائيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المواطن للمطالبة بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون توجيهه إلى البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن طلبه كان قبل التعديلات التي طرأت على آلية القروض.
وعلى الرغم من إبلاغ صندوق التنمية العقارية بموعد الجلسة، إلا أنه لم يحضر، واعتمدت المحكمة على دفوع مماثلة في قضايا سابقة ركز فيها الصندوق على حقه في إدارة منح القروض إما مباشرة أو عبر المؤسسات البنكية، وتمسك الصندوق بسلامة إجراءاته ورفض إقراض المواطن من رأس المال وفقًا للإجراءات الجديدة وتنظيم الدعم السكني.
وبعد دراسة المحكمة للأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وبرامج الدعم السكني المختلفة، أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الصندوق بالامتناع عن إقراض المواطن وإلزامه بتقديم القرض وفقًا للتنظيم القديم.
وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تقدم المواطن بطلب تنفيذي لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم، وأمر قاضي التنفيذ الإداري الصندوق بتنفيذ الحكم، إلا أن الصندوق طلب لاحقًا حفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وقررت محكمة التنفيذ إغلاق ملف القضية بعد إثبات تنفيذ القرار.
وأشار المواطن لـ«عكاظ» إلى أنه ينتظر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالحصول على مبلغ القرض، معربًا عن تخوفه من تحايل الصندوق على تحقيق الغاية من الحكم، ومؤكدًا تمسكه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والذي يمنحه الحق في الحصول على قرض بمبلغ 500 ألف ريال.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news