قضاة الجنوب يعلّقون الإضراب جزئياً ويطالبون بـ"عدالة القضاء قبل تطبيق القانون"

في تصعيد جديد للأزمة داخل السلطة القضائية، نفذ نادي القضاة الجنوبي صباح أمس وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، للمطالبة باستعادة حقوق منتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم المهنية والوظيفية.

وأعلن النادي، في بيان وقّعه رئيسه القاضي شوقي هادي جرهم ورئيس نقابة موظفي السلطة القضائية سقاف المحضار، عن تعليق جزئي للإضراب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مقابل استمرار الإضراب في باقي الأسبوع، مع دعوة صريحة لمجلس القضاء لفتح قنوات حوار مباشر.

البيان شدد على حزمة من المطالب، أبرزها: صرف الترقيات والعلاوات المتأخرة، إصلاح صندوق الرعاية الطبية والمنظومة المالية، ضمان العدالة في التعيينات والتدريب، ووقف اقتحام المحاكم من قبل هيئة التفتيش.

كما حمّل نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن تجاهل هذه المطالب.

ويأتي هذا الحراك القضائي في ظل تصاعد الغضب من تدهور الوضع المعيشي للكادر القضائي، وسط ترقب لما إذا كانت دعوة الحوار ستلقى استجابة أم تُمهّد لموجة تصعيد غير مسبوقة في مؤسسات العدالة.