هيئة الترفيه تطرح لائحة المخالفات والعقوبات الجديدة للأنشطة الترفيهية

بهدف الارتقاء بقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح مشروع لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة عبر منصة “استطلاع”. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز تنظيم القطاع وتطويره، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في الأنشطة الترفيهية المقدمة.

تهدف اللائحة المقترحة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة آمنة، وحوكمة السلوكيات، وتحفيز الالتزام بمعايير الذوق العام، والصحة والسلامة، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وفق أسس احترافية.

تشمل اللائحة أحكامًا عامة ملزمة تنظم التعامل مع المخالفات، حيث تشدد على معاقبة كل من يمارس سلوكًا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بعقوبات غير مالية، أو بكليهما، وذلك بناءً على تقدير لجنة النظر في المخالفات.

وصنفت اللائحة المدن التي تطبق فيها العقوبات إلى فئتين: المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة، وبقية مدن ومناطق المملكة، مع تفاوت في قيمة الغرامات حسب التصنيف. كما تتبنى اللائحة مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة المالية، مع إمكانية تمديد المهلة من قِبل لجنة النظر. وفي حال تكرار المخالفة أو عدم معالجتها، فسيتم مضاعفة العقوبة مع الالتزام بالحدود القصوى حسب حجم المنشأة.

حددت الهيئة العامة للترفيه سقوفًا للغرامات المالية للمخالفات وفقًا لحجم المنشآت، ففي المخالفات الجسيمة، تصل الغرامة إلى مليون ريال للمنشآت الكبيرة، و750 ألف ريال للمتوسطة، و500 ألف ريال للمنشآت الصغيرة، و250 ألف ريال للمتناهية الصغر. أما المخالفات غير الجسيمة، فتبلغ الغرامات 400 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و300 ألف ريال للمتوسطة، و200 ألف ريال للصغيرة، و100 ألف ريال لمنشآت الفئة المتناهية في الصغر.

يجوز للهيئة العامة للترفيه إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري كإجراء احترازي في ثلاث حالات رئيسية: وجود خطر أو تهديد مباشر على مرتادي الأنشطة، ارتكاب مخالفات جسيمة لأحكام اللوائح، أو وجود متطلبات تستدعي تدخلًا فوريًا تحقيقًا للمصلحة العامة.

يُمكن للجنة النظر فرض عقوبات غير مالية، بما في ذلك تعليق أو إيقاف النشاط، إلى حين إزالة أو تصحيح المخالفة، لا سيما إذا ارتبطت بغش أو تحايل أو تهديد للصحة العامة.

كما أوضحت اللائحة أن طلبات التظلم على العقوبات تنظر فيها لجنة خاصة، ويجب تقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار، مع التزام اللجنة بإصدار قرار نهائي خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

وتتولى الهيئة تحرير وضبط المخالفات الواردة في لائحة المحافظة على الذوق العام ونظام مكافحة التدخين، بالإضافة إلى أي مخالفات تُسند صلاحية ضبطها للهيئة وفق الأنظمة المعمول بها. وبالنسبة للمخالفات البسيطة التي تقل عن 10 آلاف ريال، يتم توجيه إنذار أولي يتضمن مهلة تصحيحية كافية، مع تحذير بتاريخ توقيع الغرامة في حال عدم التصحيح.

اخبار متعلقة