الخاسرون من الذهب الأسود.. انخفاض أسعار الطاقة يعرّي هشاشة الاقتصادات النفطية

يمن إيكو|تقرير:

مع دخول أسعار النفط العالمية منحى هابطاً منذ منتصف 2025، تتصاعد المخاوف في أوساط الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى أن الاقتصادات المعتمدة بشدة على العائدات النفطية، هي الخاسر الأكبر من هذا التراجع، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والعراق والجزائر والعراق، ودول أخرى.

واختتمت أسعار النفط تداولاتها الأسبوعية، الجمعة الفائتة، بانخفاض بنسبة 3% لتواصل الخسائر الممتدة منذ الجلسة الماضية، حيث أغلقت تعاملات الخميس بانخفاض بنسبة 1%، رغم تسجيلها مكاسب شهرية ولكن تلك المكاسب ظلت في إطار الخسائر المتواصلة منذ منتصف العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 2.9%، لتصل إلى 69.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 2.8%، لتصل إلى 67.33 دولار للبرميل، ما يعني أن أسعار النفط تظل تحت حاجز الـ70 دولاراً في ظل اتساع العجز المالي في الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

وتواجه دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، ضغوطاً مالية متصاعدة بفعل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، التي تراوحت دون حاجز 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بمتوسط يفوق 85 دولاراً في نفس الفترة من العام الماضي، مما تسبب في تراجع الإيرادات النفطية بشكل لافت، وألقى بظلاله على الخطط المالية والتوسعية لهذه الدول، وفق التقارير الدولية.

وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد خسرت السعودية أكثر من 42 مليار دولار من عائداتها النفطية في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في ظل اعتماد الميزانية السعودية على النفط بنسبة تقارب 78%.

وتوقّع الصندوق أن تسجّل المملكة عجزاً مالياً يتجاوز 4.5% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2025، رغم محاولات سدّ الفجوة عبر الاقتراض وسحب جزئي من الاحتياطيات.

أما قطر، التي تعتمد بنحو 60% من إيراداتها العامة على صادرات الغاز والنفط، فقد سجلت انخفاضاً تجاوز 12 مليار دولار في الدخل الحكومي منذ بداية 2025، ما انعكس على وتيرة تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية قطر 2030. ورغم قوة الفوائض السيادية، إلا أن التحدي يكمن في الحفاظ على الاستدامة المالية في ظل تذبذب الطلب الآسيوي على الغاز وتوسع المنافسة.

وفي الإمارات، أظهر تقرير صادر عن وكالة “موديز” أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 25% في النصف الأول من 2025، أي ما يعادل خسائر مباشرة تفوق 18 مليار دولار، مما دفع بالحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق في بعض إمارات الدولة، خاصة أبوظبي التي تتحمّل الجزء الأكبر من العبء المالي.

ويرى محللون اقتصاديون أن الخسائر الخليجية لا تقف عند حدود الميزانيات فقط، بل تمتد إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، مؤكدين أن الخطر الحقيقي ليس فقط في انخفاض الأسعار، بل في توقيته، إذ يأتي في وقتٍ تتسابق الحكومات الخليجية على تمويل خطط الرؤية المستقبلية، والتوسع في الاستثمار غير النفطي.

ووفق تحليل صادر عن مؤسسات مالية دولية، فإن العراق والجزائر ونيجيريا وروسيا وإيران ودولاً أخرى منتجة للنفط تُعد من المتضررين، من بقاء أسعار النفط العالمية دون 70 دولاراً، فيما تتوقف نسب الخسائر العالية لاعتماد الحكومات في ميزانيتها على عائدات النفط، حسب المحللين.