حظر شامل لحمل السلاح في شبوة ضمن حزمة قرارات أمنية جديدة

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة خلال اجتماعها الدوري الذي عُقد اليوم الأحد، قرارًا صارمًا بمنع حمل السلاح في مركز المحافظة والمدن الرئيسية بشكل كامل، مع التشديد على تنفيذ القرار بحزم وإحالة المخالفين مباشرة إلى الجهات القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

الاجتماع الذي ترأسه محافظ شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، ناقش مستجدات الوضع الأمني واستعرض التقارير الميدانية، مؤكدًا على أن المحافظة ماضية في ترسيخ هيبة الدولة وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الفوضى أو الانفلات.

كما شددت اللجنة على رفع الجاهزية القتالية وتعزيز الانضباط واليقظة في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشادت اللجنة في مستهل الاجتماع بتضحيات الوحدات العسكرية والأمنية وجهودها في مكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون، معتبرة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ركيزة أساسية في رفع مستوى الطمأنينة لدى المواطنين وحماية المكتسبات الأمنية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف المكونات القبلية والاجتماعية، داعين المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، بما يُسهم في إشراك المجتمع بشكل فاعل في دعم منظومة الأمن العام.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع تصاعد جرائم المخدرات، موجّهًا الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكتب الأوقاف، إلى تكثيف الجهود التوعوية والدينية لمواجهة هذه الآفة، بالتوازي مع إغلاق منافذ التهريب وتجفيف منابع الترويج.

كما أقرت اللجنة تفعيل الرقابة على قطاع تأجير العقارات، خصوصًا الوحدات السكنية، لمنع استغلالها من قبل عناصر مشبوهة، مع التوجيه بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتنظيم هذا القطاع وضمان حفظ الأمن داخل المحافظة.

من جهته، دعا المحافظ بن الوزير القيادات الأمنية والعسكرية إلى سرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع واستثمار الإمكانات المتاحة بروح وطنية مخلصة لحماية المحافظة وصون أمن أبنائها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم المؤسسة الأمنية وتعزيز جاهزيتها، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الأشقاء في دولة الإمارات في مجالي الأمن والتنمية.