استبيان | تأييد للكوتا النسائية في اليمن مع الاعتراف بالتحديات والسلبيات

كريتر سكاي/خاص:

أظهرت نتائج استبيان “الكوتا النسائية في اليمن“، أن الغالبية العظمى من المشاركين (63.8% من الرجال و65.1% من النساء) سمعوا من قبل بنظام “الكوتا النسائية” المقترح في اليمن.

وبالنظر إلى الفروقات العمرية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الوعي بنظام الكوتا تزداد مع التقدم في العمر، حيث بلغت 56.5% للفئة العمرية أقل من 20 عامًا، ووصلت إلى 71.4% للفئة العمرية 35 عامًا فما فوق.

أما جغرافياً فقد أظهر المشاركون من الحديدة أعلى نسبة وعي بالنظام (76.9%)، بينما كانت النسبة الأقل في حضرموت (50%)، وإجمالاً من حيث النوع، لا يوجد فارق بين الإناث (65%) والذكور (63%).

ويشير هذا إلى وجود وعي جيد نسبيًا بمفهوم الكوتا النسائية بين شرائح واسعة من الشباب اليمني، مع تباينات ملحوظة حسب العمر والمنطقة.

نتائج الاستبيان أظهرت تأييداً كبيراً لتطبيق نظام الكوتا (77%)، ومن حيث النوع فقد وافقت 84.3% من النساء و73.2% من الرجال على ذلك، وجغرافياً جاءت أعلى نسبة تأييد من الحديدة (88.5%) وجاءت أدنى نسبة من حضرموت (60%) وإب (58.5%)، وهناك نسبة لا بأس بها من المشاركين (10%) يؤيدون تطبيق الكوتا بشروط (منهم 11.9% من الرجال و 7.2% من النساء) ، وأبرز الشروط المذكورة لتطبيق الكوتا هي: الكفاءة و الخبرة للمرشحات، منع استغلال الكوتا لتعزيز نفوذ الأحزاب أو العائلات، وأن تكون الكوتا مؤقتة لجسر الفجوة وتمكين النساء.

وتعني هذه النتائج وجود قبول واسع لفكرة الكوتا النسائية في اليمن، خصوصًا بين النساء. ومع ذلك، فإن المطالبة بالشروط المتعلقة بالكفاءة والتأهيل تبرز الحاجة إلى ضمانات تضمن فعالية الكوتا وعدم تحولها إلى تمثيل شكلي.

وحول كون نظام الكوتا دائم أم مؤقت بالنسبة لمن اختاروا تأييد التطبيق دون شروط، وجدنا الغالبية العظمى منهم يرون أن نظام الكوتا يجب أن يكون “نظامًا دائمًا” (81.1% من الرجال و 77.9% من النساء)، وأن نسبة من يرون الكوتا “نظامًا دائمًا” تزداد مع التقدم في العمر، من 64% لمن هم أقل من 20 عامًا إلى 80.1% لمن هم 35 عامًا فما فوق، كما أن أعلى نسبة تأييد لكون الكوتا نظاماً دائماً كانت في الحديدة (87%)، بينما أقل نسبة كانت في عدن (75.8%).

أما الذين لا يؤيدون أصلاً تطبيق نظام الكوتا، وهم 5% من إجمالي المشاركين في الاستبيان فقد تعددت آراؤهم حول البديل الأكثر فعالية، ولكن بعض أبرز البدائل التي تم ذكرها هي:

التعليم والتوعية والتدريب: تعزيز دور المرأة من خلال التعليم، التوعية، والمشاركة المجتمعية.

الكفاءة والجدارة: اختيار الكفاءات بغض النظر عن النوع، وتأهيل النساء لتكون صاحبات كفاءة لا يحتجن للكوتا.

التمكين الاقتصادي: تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعزز الاستقلال المالي الثقة بالنفس ويساهم في تخفيف الفقر.

وإجمالاً، تظهر نتائج هذا السؤال قناعة بأن الكوتا ليست مجرد حل مؤقت، بل ضرورة مستمرة لضمان تمثيل المرأة، مما يعكس نظرة أعمق للتحديات الهيكلية التي تواجه مشاركة المرأة، كما يظهر التنوع في الإجابات إلى أن هناك وعيًا بأهمية مقاربة شاملة لتمكين المرأة لا تقتصر على الكوتا وحدها، بل تشمل جوانب التعليم، التأهيل، والتمكين الاقتصادي.

وبالإجابة عن سؤال “ما هي النسبة المئوية المناسبة لتمثيل النساء في الهيئات والمستويات الحكومية برأيك؟“، رأى 26% من المشاركين أن نسبة 30% هي الأنسب، بينما اختار 14% نسبة 50% واختار 13% نسبة 40%، وذهب 20% من المشاركين في الاستبيان إلى خيار “العدالة دون اعتماد النسب”.

وعن المجالات الأكثر إلحاحاً وأهمية في الوقت الحالي لتطبيق الكوتا النسائية، من وجهة نظر المشاركين في الاستبيان، فقد جاء السلك الدبلوماسي في أسفل القائمة (2%)، يعلوه قيادات الأحزاب السياسية (3%)، ثم السلك القضائي (5%)، ثم جاءت الحكومة و السلطة المحلية بذات النسبة (16%)، وتصدر مجلس النواب القائمة بنسبة 18%، لكن 29% من المشاركين في الاستبيان اختاروا (جميع ماسبق) في إشارة إلى أن جميع المجالات ملحة وذات أهمية لتطبيق الكوتا النسائية.

ورغم أن تطبيق الكوتا أمر مقبول ومطلوب، إلا أن هناك جملة من التحديات والسلبيات التي قد تنتج عن تطبيق هذا النظام في اليمن، أهمها من وجهة نظر المشاركين، صعوبة الالتزام بتطبيقه بشكل فعلي (53%)، وأنه قد يؤدي إلى وصول نساء غير مؤهلات للمناصب (42%)، وخلق انقسام أو حساسية في المجتمع (28%)، وأنه لا يعالج الأسباب الجذرية لضعف مشاركة النساء (27%)، كما قال 10% إنه يعد تمييزاً ضد الرجال.

وذكر 5% أموراً أخرى، منها:

الرفض المجتمعي والعادات والتقاليد: الثقافة القبلية والدينية السائدة قد تنظر إلى مشاركة المرأة في الشأن العام نظرة سلبية، مما يخلق مقاومة.

التمثيل الشكلي واستغلال الكوتا: مخاوف من تعيين نساء لملء النسبة دون منحهن أدوارًا فعالة أو صلاحيات حقيقية، أو أن يتم اختيارهن بناءً على الولاءات السياسية لا الكفاءة.

الكفاءة: الاعتقاد بأن النساء لا يصلحن لمراكز صنع القرار لكونهن عاطفيات.

ضعف البنية القانونية والمؤسسية: غياب ضمانات قانونية قوية تلزم الأحزاب أو الهيئات بتطبيق الكوتا بفعالية.

ضمن الفرضيات التي وضعناها لفهم أشمل، قلنا إن تطبيق الكوتا النسائية ضروري لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار السياسي، فأيد هذا 84%، ورفضه 10%. كما أيد 52% فرضية أن “الكوتا تتعارض مع مبدأ الكفاءة الفردية”، ووافق 25% على هذه الفرضية.

في سياق الفرضيات أيضاً، رفض 53% الفرضية التي تقول إن “الكوتا يتم فرضها من الخارج دون مراعاة للواقع المحلي”، وأيد الفرضية 25%، وفي المقابل قال 76% إن الأحزاب السياسية في اليمن لا تلعب دوراً فاعلاً لتطبيق الكوتا.

ورغم كل ما سبق فقد قال 62% إن لدى النساء اليمنيات أولويات أخرى أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، وهو رأي 64.20% من الذكور، و57.40% من الإناث.

شارك في الاستبيان 732 شخصاً، كانت نسبة المشاركين من الذكور 68%، بينما بلغت نسبة الإناث 32%، وقد توزعت الأصوات بين المحافظات: عدن (31%)، تعز (22%)، صنعاء (20%)، إب (6%)، حضرموت (4)، الحديدة (4%)، وغيرها من المحافظات (13%).

تم إجراء الاستبيان بالتعاون مع “اتحاد نساء اليمن – عدن” ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.