الريال اليمني يسجّل تحسنًا كبيرًا وشركات صرافة تغلق أبوابها

موظفة في محل صرافة -أحمد الباشا/ Getty

السابق

التالى

الريال اليمني يسجّل تحسنًا كبيرًا وشركات صرافة تغلق أبوابها

السياسية

-

منذ 8 دقائق

مشاركة

المكلا، نيوزيمن، خاص:

سجّل الريال اليمني تحسنًا كبيرًا ومفاجئًا أمام العملات الأجنبية، ما دفع كثيرًا من شركات الصرافة إلى الإغلاق المؤقت ورفض تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية، في خطوة أثارت غضب المواطنين، لا سيما من يعتمدون على التحويلات من الخارج كمصدر دخل رئيسي.

وبحسب عاملون في قطاع الصرافة ان أسعار الصرف الأربعاء في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة سجلت 2682 ريال للشراء، و 2727 ريال للبيع، فيما الريال السعودي 705 ريال للشراء، و 715 ريال للبيع. وسط استمرار التراجع مع تداولات المساء ليسجل الريال اليمني تحسنًا لافتًا عقب انهيار غير مسبوق في الأيام الماضية وصلت إلى نحو 3000 ريال للدولار الواحد، ونحو 780 ريال للسعودي.

وأكد العاملون أن العملة الوطنية حققت مكسبًا سريعًا خلال أقل من 24 ساعة، وسط مؤشرات على استمرار التحسن إذا ما واصل البنك المركزي جهوده الرقابية والهيكلية.

ووفق مصادر محلية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، أغلقت بنوك وشركات صرافة معروفة اليوم الأربعاء أبوابها، ورفضت عمليات السحب والصرف، رغم أن معظم المواطنين يحملون حوالات موثّقة بالعملة الصعبة.

وقال مواطنون إن "هذا السلوك غير المبرر من شركات الصرافة يأتي نتيجة محاولتها تفادي الخسائر بعد الانخفاض المفاجئ في أسعار العملات"، مطالبين البنك المركزي بـ"فرض عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن أداء التزاماتها تجاه العملاء".

وتؤكد قيادة البنك المركزي في عدن أن استعادة السيطرة على القطاع المصرفي أولوية وطنية، مشددة على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات، بما فيها الإفصاح عن قائمة سوداء بأسماء الشركات المخالفة، وتعزيز الشفافية المالية، وربط كل أنشطة الصرافة بمنظومة إلكترونية مركزية.

في سياق خطوات متصاعدة لإعادة ضبط السوق المصرفية وتحقيق استقرار نقدي في المناطق المحررة، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأربعاء، قرارًا قضى بإيقاف تراخيص شركتين للصرافة ضمن حملة أوسع تطال الجهات المالية المخالفة.

القرار الصادر عن المحافظ أحمد غالب المعبقي قضى بإيقاف كل من شركة خليفة للصرافة وشركة الحميد للصرافة، نتيجة مخالفات وصفها البنك بـ"الجسيمة"، دون الكشف عن تفاصيلها، في وقت يُرجح فيه مراقبون أن تكون على صلة بالمضاربة في العملة أو عدم الامتثال لأنظمة البنك.

ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، شملت عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في محاولة لاستعادة التوازن إلى السوق المالية المحلية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وتضمنت الإجراءات السابقة الربط الإلكتروني الإلزامي، وتفعيل التفتيش المباشر، وتجميد حسابات شركات صرافة لم تلتزم باللوائح المنظمة.

وأكد مصدر في البنك  أن الخطوات الجارية "ليست مرحلية بل مستمرة، وتهدف إلى إعادة هيكلة السوق المصرفية وضمان التزام جميع المؤسسات المالية بالأنظمة والإجراءات القانونية".

ويرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الأخير للريال "يعكس بداية تحوّل إيجابي"، لكنه "يظل هشًا ما لم يتم إلزام شركات الصرافة بالتعامل بالأسعار الرسمية وتقديم خدماتها دون تعطيل أو انتقائية".

وقال الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي ياسر اليافعي إن تحسن سعر صرف العملة المحلية ليس سوى وهم مؤقت، ناتج عن إجراءات شكلية لا تمت بصلة إلى واقع الاقتصاد اليمني المتردي، محذرًا من تداعيات تجاهل الأسس الحقيقية للاستقرار النقدي.

وأوضح اليافعي في تصريح صحافي أن “أي حديث عن استقرار في سعر الصرف لا يمكن فصله عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، التي لا تزال تعاني من اختلالات حادة”، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري ما يزال يشهد عجزًا كبيرًا، والفجوة بين الصادرات والواردات تموّل من مصادر غير مستقرة.

وأكد أن “غياب الاستقرار السياسي والتصعيد المتواصل في المشهد الوطني يجعلان البيئة طاردة للاستثمار وغير جاذبة لأي دعم خارجي حقيقي”، مضيفًا أن “هيكل الحكومة الحالي يعاني من ضعف مزمن، في ظل غياب الشفافية وعدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن”.

وشدد اليافعي على أن البنك المركزي شبه عاجز عن التدخل لضبط السوق، بسبب خزينته الخاوية من النقد الأجنبي، ومحدودية إمكاناته بالعملة المحلية، معتبرًا أن “كل ما نشهده حاليًا هو مجرد انعكاس لتدخلات مؤقتة لا يمكن أن تصمد طويلًا”.

وختم بالقول: “التحسن الحقيقي في سعر العملة يبدأ بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، لا بإجراءات تجميلية ومسكنات إعلامية لا تغير من الواقع شيئًا”.