أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (10) لعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لعددٍ من شركات الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وفيما يلي نص القرار :
قرار رقم (10) لسنة 2025م
بشأن إيقاف التراخيص لعدد من شركات الصرافة
محافظ البنك المركزي اليمني
بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
"قرر"
المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لشركات الصرافة الموضحة أدناه:
1 شركة خليفة للصرافة.
2 شركة الحميد للصرافة.
المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.
صدر بالمركز الرئيسي.
بتاريخ 4 صفر 1447هـ
الموافق 29 يوليو 2025م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news