كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن حقائق صادمة بشأن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، محذراً من انهيار وشيك ما لم يتم اتخاذ تحرك وطني عاجل وشامل على كافة المستويات لإنقاذ الاقتصاد اليمني.
وحسب ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق نقلاً المعبقي فإن البنك المركزي المعبقي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل انقطاع أهم الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات تصدير النفط، وغياب ميزانية حكومية رسمية منذ عام 2019، ما دفع الحكومة إلى العمل دون خطة مالية واضحة أو تغطية حقيقية للالتزامات.
وقال المحافظ إن البنك لا يتلقى سوى 25% من الإيرادات العامة للدولة، فيما تذهب النسبة الأكبر إلى قنوات موازية، كالمحافظات أو مؤسسات حكومية لا تخضع لأي رقابة فعلية، مشيراً إلى أن أكثر من 147 جهة حكومية إيراديَّة لا يعرف البنك شيئاً عن حجم دخلها أو أين يُصرف.
وأكد أن بعض المحافظات تتصرف بمواردها بعيداً عن الأطر القانونية، وتدير موازنات خاصة غير خاضعة لرقابة الحكومة، ثم تطالب البنك بتغطية التزاماتها المالية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل مؤسسة لا تملك سوى "الفتات"، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه، كشف المعبقي أن ما تبقى من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وهي أموال لا يمكن للبنك التصرف بها دون موافقة من المملكة، موضحاً أن ما تم صرفه منها سابقًا خُصص لتغطية رواتب ونفقات حكومية أساسية.
ولمّح المحافظ إلى تدخلات خارجية في سوق الصرف، متهماً ميليشيا الحوثي بالعبث بسوق العملة في عدن عبر ضخ كميات كبيرة من النقد المحلي بهدف المضاربة وضرب الاستقرار، مؤكداً أن البنك يعمل على مواجهة تلك التحركات ضمن حدود إمكانياته المتاحة.
وشدد المعبقي على أن الحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني يتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومة ومؤسسات الدولة، داعياً إلى تبني خطة شاملة تبدأ باستئناف تصدير النفط، وتوجيه كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإقرار ميزانية حكومية واقعية، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بما ينسجم مع السوق الحقيقي.
واختتم المعبقي حديثه بالتأكيد على أن المعركة الاقتصادية لا يمكن خوضها بجهد فردي أو مؤسسي محدود، بل تتطلب تضافراً كاملًا من كافة الأطراف لإنقاذ ما تبقى من مقدرات البلاد ووضع حد للانهيار المتسارع في سعر الصرف والمعيشة.
يأتي هذا في ضل استمرار انهيار سعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في عدن 2884 ريال، في حين يباع بسعر2905 ريال يمني، كما بلغ سعر شراء الريال السعودي 757 ريال يمني، في حين يباع بـ 760 ريال يمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news