رسمياً.. إعلان مصافي عدن منطقة حرة وتحذيرات من استغلال الإعفاءات

يمن إيكو|أخبار:

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بعدن، اليوم الثلاثاء، اعتماد شركة مصافي عدن رسمياً كمنطقة حرة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، وتسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة.

وأوضحت الهيئة، في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن هذه الخطوة “ستمكن شركة المصافي من الاستفادة من كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية، والامتيازات الاستثمارية التي يتيحها قانون المنطقة الحرة”.

وأشارت إلى أن اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة سيعزز دورها في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية في اليمن، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والطاقة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإيرادات، وتلبية احتياجات السوق، وزيادة صادرات البلد من المشتقات النفطية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس سعيد محمد، إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلماً طالما راود موظفي ومنتسبي هذا الصرح العريق، وقد أصبح اليوم واقعاً ملموساً سيمكّن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني.

وحذر ناشطون من أن تتحول هذه الخطوة إلى فرصة جديدة للفساد المالي عبر استغلال الإعفاءات الضريبية والجمركية والامتيازات التي يمنحها قانون المنطقة الحرة.

وهذا ما أكد عليه الصحافي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة في منشور على حسابه فيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”، حيث حذر من أن تتسبب الإعفاءات والمزايا في القانون، بفقد جزء من الموارد المالية باسم المنطقة الحرة مصفاة عدن، متسائلاً “هل نستطيع فرض رقابة مشددة على الكميات الحرة المخزونة، حيث لا يتم تسريبها الى السوق المحلية باسم وقود تجار أو كهرباء؟”.