عقدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، خُصص لمناقشة تداعيات التدهور الاقتصادي المتسارع والانهيار الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، إلى جانب التصعيد الحوثي المدعوم من إيران، والذي يشمل حربًا اقتصادية ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة ومعيشة المواطنين.
واستعرض الاجتماع التنسيقات الجارية مع البنك المركزي اليمني، والإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة السكان، وضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في ظل بيئة معقدة تفرضها الحرب والانهيار المتراكم في البنية التحتية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي والاستجابة للأولويات المعيشية العاجلة، رغم التحديات الجسيمة والقيود المفروضة على موارد الدولة من قبل المليشيا الحوثية، مشددًا على أن مليشيا الحوثي تستخدم الاقتصاد كسلاح لإطالة أمد الصراع وتعميق الكارثة الإنسانية.
ودعا بن بريك جميع الوزارات والمؤسسات إلى رفع مستوى الأداء والانتقال من الاستجابة إلى الفعل، من خلال تبنّي آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، تعكس طبيعة المرحلة وتلبي احتياجات المواطنين، وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
كما شدد على أهمية التكامل والتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات العامة، ومكافحة الفساد على كافة المستويات.
وفي الشق السياسي والأمني، ناقش المجلس آليات متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تفعيل العقوبات الدولية ضد مليشيا الحوثي، وتصنيفها منظمة إرهابية، والتنسيق مع المجتمع الدولي لكشف جرائم المليشيا وتهديدها المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجددت الحكومة اليمنية دعوته للمجتمع الدولي للالتحاق بمسار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والعمل على عزل هذا الكيان المسلح الخارج عن القانون، مع اتخاذ إجراءات تضمن عدم تأثر النشاط التجاري وتدفق السلع إلى مناطق سيطرتهم، حفاظًا على الوضع الإنساني للمدنيين.
وفي هذا السياق، دانت الحكومة اليمنية استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة للمليشيا الحوثية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى ضبط شحنة نوعية مؤخرًا تضم 750 طنًا من الأسلحة، بينها منظومات صاروخية، وطائرات مسيرة، ورادارات متطورة. وأشاد بدور القوات المشتركة والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في إحباط عمليات التهريب.
كما أقرّ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات المرتبطة بمخرجات زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، مشيدًا بنتائج المباحثات وما تمثله من دفعة قوية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
ووافق المجلس على تعديل المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، وفقًا للمقترح المقدم من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مع استيعاب الملاحظات الواردة على مشروع التعديل.
ووجّه المجلس وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل عن الابتعاث والمنح الخارجية، يتضمن آليات لتوحيد القنوات وضمان العدالة والشفافية في توزيع الفرص، بما يعزز كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي.
واستمع المجلس إلى إحاطات من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية حول الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة بشأن جهود تحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news