اليمن: الحكومة تحذر من تراجع التمويلات وتدعو لنقل مقرات الأمم المتحدة من مناطق الحوثيين

أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة المعترف بها دوليًا والأمم المتحدة لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، محذرًا من المخاطر الناجمة عن تراجع حجم التمويلات الدولية في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية والخدمية.

وناقش بن بريك، خلال لقائه، يوم الاثنين، في مدينة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جوليان هارنيس، تطورات الوضع الإنساني والإنمائي، وخطط التحول من التدخلات الإغاثية الطارئة إلى مشاريع دعم أكثر استدامة تسهم في التعافي الاقتصادي.

وشدد بن بريك على أن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين يُعد مجازفة بأمن وسلامة موظفيها، ويمنح الجماعة غطاءً لمواصلة انتهاكاتها المتزايدة ضد العمل الإنساني والإغاثي، بما في ذلك اختطاف عدد من الموظفين الأمميين.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة المسلحة الموالية لإيران، خصوصًا استهدافها لموانئ تصدير النفط الخام بهدف تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وتعميق المعاناة الإنسانية.

ودعا بن بريك المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لحكومته لمواجهة التحديات الراهنة، مثمنًا في هذا السياق الدعم السعودي والإماراتي.

من جانبه، عبر هارنيس عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة اليمنية، مؤكدًا حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها وتعزيز حضورها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها، بما يضمن استمرارية العمل الإنساني في بيئة آمنة.