بنك يمني يكشف محاولات حوثية لنهب أصوله في صنعاء بوثائق مزورة

حذر البنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم الاثنين، من محاولات تقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ على أصوله وممتلكاته في العاصمة صنعاء، عبر إجراءات وصفها بـ”الاحتيالية وغير القانونية”، وذلك عقب أيام من إعلان نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة بعدن، إن مليشيا الحوثي شرعت في تصفية وبيع ممتلكات عقارية تابعة له في صنعاء، مستخدمةً وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، وبأسعار تقل كثيراً عن القيمة السوقية، بذريعة تسديد “ديون مزعومة”.

وأكد البنك أن هذه التصرفات تُدار من جهات لا تحمل أي صفة رسمية، وتفتقر لأي مشروعية قانونية، مشدداً على أن أي تعامل مع أصوله خارج إطار إدارته في عدن يعد باطلاً، وسيواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وأوضحت الإدارة أن أي جهات أو أفراد يزعمون تمثيل البنك من خارج عدن لا يتمتعون بأي صفة شرعية، محذرة من التعامل معهم، لما قد يترتب عليه من مسؤوليات قانونية.

واعتبر البنك محاولات الاستيلاء على ممتلكاته “انتهاكاً سافراً للمال العام”، و”جريمة تستوجب الملاحقة”، مؤكداً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة أي ممتلكات تم التصرف بها بشكل غير مشروع، وملاحقة المتورطين من منفذين أو ممولين أو مستفيدين.

ودعا البنك كافة الجهات، الرسمية والخاصة، إلى تجنب الدخول في أي تعاملات تخص أصوله دون التنسيق مع الإدارة العامة في عدن، مؤكداً استمراره في حماية ممتلكاته من محاولات المصادرة والاستحواذ.

وكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير قد أعلن في 14 يوليو الجاري، نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن، ليصبح بذلك تاسع بنك يستجيب لتوجيهات البنك المركزي اليمني بضرورة الانتقال إلى العاصمة المؤقتة، في خطوة تهدف إلى تجنيب البنوك مخاطر العقوبات الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بإدراج كيانات مرتبطة بالحوثيين ضمن قوائم الحظر الأمريكية.