الأمم المتحدة تؤكد حرصها على تعزيز حضورها في عدن وتناقش مع الحكومة اليمنية الخطط الجارية لنقل مقرات وكالاتها

من لقاء رئيس الحكومة "بن بريك" مع المنسق الأممي - عدن

برّان برس:

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن "جوليان هارنيس"، الإثنين 21 يوليو/ تموز، حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها وتعزيز حضورها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بما يضمن استمرارية العمل الإنساني في بيئة آمنة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم صالح بن بريك"، لمناقشة الخطط الجارية لنقل بقية مقرات مكاتب منظمات ووكالات الأمم المتحدة إلى عدن، إضافة إلى فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة إلى الدعم الإنمائي الأكثر استدامة، ودعم خطة التعافي الاقتصادي.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تطرّق الجانبان، إلى تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، التي تطال العمل الإنساني والإغاثي، واستمرار اختطاف الجماعة، لعدد من الموظفين الأمميين، فيما عبّر المسؤول الاممي، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة اليمنية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة اليمنية، أن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يُعد مجازفةً بأمن وسلامة العاملين ويشكل غطاءً لانتهاكات الحوثيين المتزايدة ضد العمل الإنساني.

وأشار إلى خطط وأولويات حكومته على ضوء التحديات الراهنة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة وشركاء اليمن لإسناد جهودها في التخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك وقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية.

ولفت إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، وبينها استهداف موانئ تصدير النفط الخام كجزء من استراتيجيتها لإضعاف قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي بشكل عاجل للحكومة لمواجهة التحديات الراهنة.

ونوّه بهذا الخصوص بالدعم المقدم من  السعودية والامارات لدعم الحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية، مشيراً إلى أن حكومته تبذل كل ما في وسعها لتسهيل مهام الأمم المتحدة وضمان استمرار عملها الإنساني والإغاثي والإنمائي من عدن..

وفي موضوع متصل، تحدث "سالم بن بريك" عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن تراجع حجم التمويلات الإنسانية والإنمائية، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والخدمية، 

ودعا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة و الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة، والتزام الحكومة بتسهيل عمل وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وحرصها على توجيه الدعم الدولي نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي.

اليمن

الأمم المتحدة

مكاتب الأمم المتحدة