وزير يمني: جماعة الحوثي تجني 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة الوقود

سفينة وقود في ميناء الحديدة - أرشيفية

برّان برس:

اتهم وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني"، الإثنين 21 يوليو/ تموز، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء.

وذكر "الإرياني" في تصريحات نشرها على منصة "اكس"، رصدها "برّان برس"، أن احتكار الجماعة المدعومة من إيران، لتجارة الوقود، أدت إلى ارتفاع أسعارها في مناطق سيطرتها بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالمناطق المحررة.

ولفت إلى أن ذلك ساهم "برفع تكاليف النقل وأسعار السلع وأدى إلى إغلاق المصانع والمزارع بسبب ارتفاع الأسعار أو شح الوقود، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين".

وأكد الوزير اليمني، أن تجارة المشتقات النفطية تعدّ شرياناً رئيسياً لتمويل الحرب وإثراء قيادات الجماعة، موضحاً "أن التقديرات تشير إلى أنها تجني سنوياً ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز".

وبخصوص الرسوم الضريبية والجمركية على الوقود عبر ميناء الحديدة، أشار "الإرياني" إلى أن الجماعة منذ سيطرتها على الميناء احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، كما فرضت رسوماً جمركية وضريبية مضاعفة على المستوردين، ثم احتكرت عملية توزيع هذه المشتقات والتحكم بأسعارها عبر شبكاتها الخاصة.

وقال إن "عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 بلغ (157 سفينة)، بإجمالي حمولة بلغت (4,098,067 طن متري)، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط.

وأفاد أن الجماعة، تفرض رسوماً ضريبية وجمركية تصل إلى (120 دولارا) على الطن الواحد المستورد، بما يعادل (50 ريالاً يمنياً) على اللتر، ما أسفر عن تحصيل ما يقارب (200 مليار ريال يمني)، أي (374 مليون دولار) خلال عام ونصف، عن كميات البنزين المستوردة فقط.

ونقل عن تقرير سابق أصدرته مبادرة استعادة، أن الحوثيين تحصلوا من الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود المستورد، خلال الفترة (مايو 2023 – يونيو 2024) نحو (789 مليون دولار)، منها (332.6 مليون دولار) على البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز.

إضافة إلى ذلك أكد أن الجماعة تتحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، عبر عمليات تهريب مستمرة عبر البحر الأحمر، وتقدر هذه الكميات المجانية بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث يتم شحنها إلى موانئ الحديدة بطرق غير قانونية ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية.

وبحسب الإرياني، تقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة.

وذكر أن الجماعة تتلاعب بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً).

وبيّن أن الكميات المجانية الواردة من إيران لموانئ الحديدة بلغت خلال الفترة نفسها (منذ الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023) نحو (2,049,033 طن متري)، أي أكثر من 2 مليار لتر، تم بيعها بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد)، بعائدات تجاوزت (1.57 مليار دولار أمريكي) ما يعادل تريليون ريال يمني، ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا وقياداتها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال الموانئ اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية.

وقال إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون.

وأشار إلى أن وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها، مشدداً على أن "السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس".

وفي وقت سابق من هذا العام فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة.

اليمن

الحوثيون

تجارة الوقود