الحوثيون يعلنون طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال بديلًا للعملة النقدية فئة 250 ريالًا (صورة)

البنك المركزي في العاصمة صنعاء

بران برس:

أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "مائتي ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من سكّ عملة معدنية من فئة 50 ريالًا. 

وقال فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، إن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لخطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات المواطنين. 

وأشار إلى أن هذا الإصدار الجديد سيُخصص، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخرًا، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا وما دونها، دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية جديدة أو التأثير على أسعار الصرف، وفقًا لإعلام الجماعة. 

وقالت سلطات الحوثي إن تصميم وطباعة هذا الإصدار تم وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية (البنكنوت)، كما أنه يتمتع بمزايا أمنية مكوّنة من عدة مستويات. 

وقال البنك التابع للحوثيين إنه تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة، كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق، مشيرًا إلى أنه سيدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة إلى سكّ وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالًا. 

والسبت الماضي، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء صكّ عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، في إطار ما قال إنه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول"، تنفيذًا لما أعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال. 

ورداً على هذه الإجراءات، قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، المُعلَنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، إن إعلان سلطات جماعة الحوثي صكّ عملة جديدة هو "فعل عبثي تدميري صادر عن كيان غير قانوني". 

وذكر البنك المركزي اليمني، في بيانٍ اطّلع عليه "بران برس"، أن هذا "الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات". 

وأكد البيان أن "هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تمارسها الجماعة الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي".

البنك المركزي

فئة 200 ريال

تزوير العملة

الحوثيون

الحرب الاقتصادية