بنك الإنشاء والتعمير ينتقل رسميًا إلى عدن: نهاية لمرحلة العبث الحوثي بالقطاع المصرفي

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، رسميًا، انتقال مقره الرئيسي وإدارته العامة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تمثّل تحولًا كبيرًا في الخارطة المصرفية اليمنية، وتؤكد نهاية المرحلة السابقة من إدارة البنك تحت سلطة مليشيا الحوثي

.

وأضاف البنك، في تعميم داخلي موجَّه إلى مدراء الفروع ومدراء الإدارات، أن القرار جاء استجابة لمتطلبات البنك المركزي اليمني في عدن، والالتزامات التي يفرضها المجتمع الدولي، على خلفية تزايد احتمالات تصنيف البنك ضمن الكيانات المحظورة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية، في حال استمر للعمل من صنعاء في ظل العبث الحوثي بالقطاع المصرفي.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت، بسبب مساعدتهما الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها، فيما لم تصدر بعد أي عقوبات بحق بنك الإنشاء والتعمير، الذي أشار في مذكرته إلى دخوله في قائمة الحظر.

ويأتي هذا التحول في سياق موجة متصاعدة من هجرة البنوك من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، المصنّفة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مناطق أكثر أمانًا، وفي مقدمتها عدن.

وأكدت مصادر مصرفية لـ وكالة "2 ديسمبر"، أنه تم إصدار قرار رسمي بتعيين الدكتور نصر الحربي رئيسًا لمجلس إدارة البنك خلفًا لحسين فضل هرهرة، ما يشير إلى إعادة هيكلة إدارية شاملة تواكب النقل الفعلي لمقر البنك.

وبحسب المصادر، فقد تم استكمال الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها فصل شبكة "سويفت" البنكية الدولية عن صنعاء، واستكمال البنية التقنية والتكنولوجية لمركز عمليات البنك في عدن، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة واستقلالية كاملة عن بيئة الحوثيين المصرفية التي باتت توصف بأنها "عالية المخاطر" وغير صالحة للتعاملات المالية الإقليمية والدولية.

وجاء الانتقال تتويجًا لمسار طويل من الضغط المتراكم على البنوك العاملة في صنعاء، خاصة بعد أن فرضت مليشيا الحوثي سياسات مصرفية منفردة، وتدخلت بشكل مباشر في أنشطة البنوك وتحويلاتها، إلى جانب استخدامها النظام المصرفي في تمويل أنشطتها وفرض الإتاوات، ما أدى إلى انسداد آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

ويعتبر قرار الانتقال أيضًا إعلان وفاة غير مباشر للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في وقت سابق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الذي قضى بوقف التصعيد المصرفي، إذ مثّل إصدار الحوثيين لعملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا ضربة قاصمة لذلك التفاهم الهش، وأحد أبرز الأسباب التي عجّلت بقرار النقل.

الخبراء والمراقبون وصفوا الخطوة بأنها انتصار لجهود الحكومة اليمنية في فرض حضورها داخل القطاع المصرفي، وإعادة تموضع المؤسسات المالية في نطاق شرعيتها المعترف بها دوليًا.

ويُنتظر أن تعزز هذه الخطوة من ثقة البنوك الدولية والمراسلين بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير، ما قد يفتح الباب لتوسيع عملياته التجارية والمصرفية، خصوصًا في ظل انفتاح عدن كمركز مالي جديد تدعمه الحكومة، والبنك المركزي، وجهود رقابية حثيثة لاستعادة المنظومة المصرفية الوطنية من براثن المليشيا.

وكانت بنوك أخرى قد سبقت بنك الإنشاء والتعمير في هذا المسار، غير أن أهمية البنك، الذي يُعد من أقدم المؤسسات المصرفية الوطنية وأكثرها ثقلًا، تمنح القرار بُعدًا رمزيًا واستراتيجيًا كبيرًا، فهو لا يمثل فقط انتقال إدارة، بل هو انعكاس لتحول شامل في موازين القوة الاقتصادية والمالية داخل اليمن، ورسالة واضحة بأن العاصمة المؤقتة عدن باتت الوجهة الأولى لمؤسسات تسعى إلى بيئة مصرفية آمنة، ومعايير امتثال تواكب المتطلبات الدولية.

ويرى الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي أن مزيدًا من البنوك وشركات الصرافة في طريقها لاتخاذ قرارات مماثلة، في ظل بيئة عدائية متزايدة تفرضها مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي في صنعاء، سواء عبر القيود المفروضة على الحوالات، أو التهديدات المتكررة للمؤسسات المالية، أو استحداث كيانات مصرفية موازية خارج القانون.

وأكد أن انتقال البنك اليمني للإنشاء والتعمير إلى عدن ليس مجرد تحرك إداري، بل هو عنوان لمرحلة جديدة تعيد فيها الدولة الاعتبار لمنظومتها المالية، وتستعيد شيئًا من السيطرة على دورة المال في البلاد، وسط تحديات كبيرة، لكنها ضرورة لا يمكن تجاوزها لضمان بقاء اليمن ضمن الخارطة المصرفية الدولية.

وأشارت مصادر إلى أن البنك، خلال الفترة الأخيرة، ما قبل الانتقال مر تحت سيطرة المليشيا الحوثية بمراحل صعبة من حيث أزمة سيولة خانقة وتعمد حوثي للدفع به إلى الإفلاس أو الانخراط ضمن الشبكة المالية المشبوهة للجماعة.

وحذرت المصادر من خطورة الإسراع الحوثي في تصفية أصول البنك من العقارات والأراضي، حيث تم طرح عدد من الأصول في مزادات صورية تم بيعها بأثمان بخسة.

فيما يرى الباحث الاقتصادي محمد المسبحي أن قرار نقل المقر الرئيسي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير من صنعاء إلى عدن نتيجة مباشرة لضغوط دولية قوية وتداعيات عقوبات أمريكية متصاعدة على بنوك مرتبطة بجماعة الحوثي؛ فمنذ أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت ضمن الكيانات التي تساعد الحوثيين في غسل الأموال باتت كل البنوك التي تعمل تحت سلطة الحوثيين في مرمى العقوبات.

وبينما لم يدرج بنك الإنشاء والتعمير رسميًا حتى الآن، إلا أن إشارات البنك في تعميمه بخصوص دخوله قائمة الحظر تعني أن الأمر أصبح مسألة وقت فقط، وبالتالي؛ فإن القرار بالنقل إلى عدن هو محاولة استباقية للنجاة من الخطر الأكبر وهو العزل الكامل عن النظام المالي العالمي وهذه الخطوة تعني فعليًا اعتراف صريح من أقدم بنك يمني بسيادة البنك المركزي في عدن وتعكس ضربة مؤسسية موجعة للحوثيين.

وأشار المسبحي إلى أن الحوثيين يفقدون أحد أبرز البنوك اليمنية وأكثرها موثوقية، ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما في تعاملاته الخارجية، وفي نفس الوقت نجاح نسبي في جهود الشرعية لإعادة ترتيب القطاع المصرفي على أسس معترف بها دوليًا و يعزز من مكانة عدن كعاصمة مالية خاصة إذا تبعتها بنوك أخرى.

فيما أكد الخبير المصرفي رشيد الآنسي أن خطوة إنقاذ البنك اليمني للإنشاء والتعمير تأتي في مرحلة خطيرة وبالأخص بعد إدراج الولايات الأمريكية المتحدة جماعه الحوثي كمنظمة إرهابية، وقيام الحوثيين يتعين قيادات تابعة لها في إدارة البنك.

وأشار إلى أن قرار نقل بنك الإنشاء والتعمير تأخر كثيرًا؛ إذ كان من المفترض اتخاذه منذ نقل البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، لا سيما وأن الحكومة اليمنية تملك الحق القانوني في إدارة البنك.

وأوضح أن خطوة نقل البنك، بعد أن سبقتها بنوك كثيرة بنقل مقارها إلى مناطق الشرعية، تؤكد أن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على المؤسسات المالية في صنعاء يشكل خطرًا بالغًا، إذ يتيح للمليشيا استخدام القطاع المصرفي في تمويل حربها ضد اليمنيين، وفي دعم أنشطة التهريب والقرصنة في البحرين الأحمر والعربي.

وأكد أن إضعاف المليشيات الحوثية اقتصاديًا سيجبرها على المثول لطاولة الحوار والدخول بسلام عادل وشامل في اليمن مع بقية اليمنيين.

ونوه بأنه سيبقى أمام الشرعية تحديات كثيرة بعد نقل المصارف، من بينها تجفيف مصادر إيرادات الحوثي الاقتصادية مثل الاتصالات والهيئة العامة للطيران والأرصاد اللذين ما زال الحوثي يستغلهما كمصدر كبير وحيوي في تمويل حربة ضد اليمنيين والقرصنة في المياه الإقليمية.