المبعوث الاممي يستفز الحوثيين (بيان)

استفز المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، جماعة الحوثي الانقلابية، واثار غضبها لأول مرة، ببيان عن تداعيات التصعيد في البحر الاحمر، وانعكاساته على جهود انهاء الحرب في اليمن واحلال السلام، ما قوبل بهجوم حوثي اتهم المبعوث بالانحياز، ولوح بتصعيد اكبر من مجرد رفض استقباله والتواصل معه.

جاء هذا في بيان صدر السبت (12 يوليو) عن وزارة الخارجية والمغتربين، بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، نددت فيه بما سمته "انحياز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في البيان المنسوب إليه بشأن الوضع في البحر الأحمر، وتجاهله دوافع التصعيد فيه".

وقالت: إن "البيان يعكس عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا". وأردفت: إن البيان افتقر الى التوازن والحياد".

مضيفة: "البيان جاء بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الاممي لذات الموضوع في احاطته لمجلس الامن". وقالت: ""كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعياناً مدنية لأغنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها".

وتابعت: إن "هذا الانحياز هو الذي يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر". ولوحت بـ "تصعيد أكبر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه، إذا استمر انحيازه". 

مشددة على ما سمته "ضرورة التزام المبعوث الخاص بولايتة المتمثلة في بذل المساعي الحميدة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن والعمل على كل ما من شأنه تمهيد الطريق لهذا الهدف والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب اليمني للعام العاشر على التوالي". حسب ما نقلته وكالة "سبأ" في صنعاء.

وزعمت خارجية الحوثيين "حرصها على حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن فك الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهرا". حسب تعبيرها.

مضيفة: إن "الهدف من هذا الحظر هو الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من المجاعة، كما أن صنعاء أوقفت هجماتها عندما تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واستأنفتها عقب انقلاب الكيان الصهيوني على الاتفاق".

وتابعت: "كما أن هذا الموقف الديني والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٩م". منوهة بأن الجماعة "لم تستخدم هذه الورقة رغم تعرضها لعدوان جائر وحصار غاشم منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥". 

يأتي هذا بعدما حذر المبعوث الاممي في احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي، الخميس (10 يوليو)، من "التصعيد الخطير في البحر الاحمر". وقال: إن "أن الوضع تعقّد مع تصاعد الهجمات الحوثية على إسرائيل والبحر الأحمر، والرد الإسرائيلي بغارات على صنعاء وموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة كهرباء".

مشددا على "ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع استهداف البنية التحتية المدنية". لكن المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ،  حذر من "أن مزيداً من تورط اليمن في الأزمات الإقليمية سيقوض الوضع الهش في البلاد". حسب تعبيره. مطالبا مجلس الامن الدولي بـ "دعم تسوية تفاوضية تضع حداً لمعاناة اليمنيين".

كما حذر المبعوث الاممي، من اي تصعيد عسكري في اليمن، وقال: إن "الحل العسكري وهم خطير، والتفاوض يظل الخيار الأفضل، داعياً جميع الاطراف إلى "وقف أي خطوات أحادية قد تضر بجميع اليمنيين". وشدد على "أهمية تهدئة الجبهات، وتمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف اليمنية، ودعم الضمانات الأمنية الإقليمية".

وفي حين اشاد المبعوث الاممي الى اليمن بـ "فتح طريق الضالع" واعتبر أنه "يجسد ما هو ممكن تحقيقه". دعا جميع الاطراف إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني". ونوه بأنه بحث في عدن "سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز". محذرا من "خطر المجاعة".