حكم مثير للجدل من محكمة تابعة للحوثيين: إسقاط تهمة الاختطاف عن متهم بالاعتداء على الطفلة ”جنات”

أثار حكم قضائي صادر عن محكمة استئنافية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2024، موجة غضب واسعة بين النشطاء والفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني في اليمن، بعد أن أسقطت المحكمة تهمة "الاختطاف" عن المتهم بجريمة اغتصاب طفيلة شهيرة هزّت الرأي العام خلال العام الماضي.

وكان أحمد حسين نجاد (25 عامًا) قد حوكم أوليًا أمام محكمة ابتدائية تابعة للجماعة بتهمتي "الاختطاف والاغتصاب"، بعد أن أقدم على استدراج الطفلة جنات طاهر السياغي (9 أعوام) من منزلها بمديرية سنحان، يوم 19 يوليو 2023، قبل أن يختطفها ويغتصبها تحت التهديد في مكان منعزل، في جريمة بشعة سرعان ما انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة استنكار شديدة داخل اليمن وخارجه.

في الجلسة الابتدائية، أدانت المحكمة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه، وقضت بسجنه لمدة 15 عامًا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ستة ملايين ريال يمني كتعويض للمجني عليها وأسرتها. لكن المحكمة الاستئنافية، التي عقدت جلستها مؤخراً، قررت تخفيف الحكم، وإسقاط تهمة الاختطاف بذريعة "عدم كفاية الأدلة"، لتُبقِ فقط على تهمة الاغتصاب، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا خطيرًا في تفسير الوقائع والأدلة.

ورأى ناشطون وحقوقيون أن هذا القرار يمثل تواطؤًا واضحًا من القضاء الحوثي مع مرتكب الجريمة، خاصة أن المتهم يُعتقد أنه مرتبط بعائلة أحد المشرفين الأمنيين للجماعة في المنطقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة ونزاهته.

واعتبر الحقوقيون أن المحكمة تجاهلت رواية الضحية الصغيرة، والتي دعمتها أدلة ظرفية وتقارير طبية أكدت تعرضها لاعتداء جنسي، فضلًا عن تصريحات شهود عيان وروايات محيطة بالجريمة، مشيرين إلى أن هذا الحكم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال والضحايا عمومًا، ويضرب بأحكام العدالة والمساواة عرض الحائط.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان العاملة في الداخل والخارج أن مثل هذه الأحكام ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتضعف الثقة بالأجهزة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، داعية إلى تدخل الجهات الدولية المعنية لرصد الانتهاكات المرتبطة بالعدالة الجنائية، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحية وأسرتها.

وتُعد هذه القضية واحدة من ضمن سلسلة جرائم عنف تستهدف الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة في اليمن، حيث تفتقر آليات الحماية القانونية إلى الكفاءة والشفافية، في ظل انعدام الدولة وضعف المؤسسات الرسمية نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات.