ناقشت وزارة العدل، في اجتماع ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، وذلك في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية.
وأكد الوزير العارضة أن الآلية التي يجري العمل على تنفيذها تستند إلى القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يحدد المهام والإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقات على هذا النوع من الزيجات.
وأوضح أن القرار يأتي استجابة لحاجة المجتمع وتطوراته، ويهدف إلى توفير ضمانات قانونية تضمن حقوق أطراف العلاقة الزوجية، لا سيما في حالات الزواج بين يمنيين وأجانب.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير مقدمة من اللجان المختصة، تناولت مخالفات منسوبة لبعض موظفي المحاكم وأقلام التوثيق.
ووجه الوزير بإحالة الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية وتحقيق الانضباط الوظيفي.
ودعا الوزير العارضة إلى تكثيف الجهود في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العدالة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
