موقف مفاجئ للحوثيين من السلام !
العربي نيوز:
صدر موقف مفاجئ وصادم عن جماعة الحوثي الانقلابية، بشأن انهاء الحرب في اليمن واحلال السلام وترتيبات عقد مفاوضات بين الشرعية اليمنية والجماعة بشأن الية تنفيذ "خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن" التي افضت اليها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين السعودية والشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية بوساطة عمانية.
جاء هذا في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تعقيبا على كلمة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
واتهم وزير خارجية الحوثيين مندوب اليمن لدى الامم المتحدة بأنها حوت "الادعاءات تتضمن سيلا من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية". حسب تعبيره. رافضا صف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية".
مضيفا: إن هذا الوصف لانقلاب الجماعة والرئيس الاسبق علي عفاش "لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير".
وتابع الوزير الحوثي، في رسالته لمجلس الامن، قائلا: إن "الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد". وأن "قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام".
متحدثا عن تشديد "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي وحكومته في صنعاء، على أن "أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني". في تصريح بشرط تغيير مجلس القيادة الرئاسي.
ورفض ماسماه "الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية"، معتبرا انه "محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني". وارجع معاناة اليمنيين إلى "العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وتدميره البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news