تعز تختنق عطشاً والأمم المتحدة تعلن اتفاقاً فنياً لتخفيف الأزمة

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مدينة تعز بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، مع انعدام شبه تام للمياه في عدد كبير من الأحياء السكنية، وارتفاع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مياه الشرب بين 800 ريال إلى ألف ريال.

وقال سكان محليون لـ"المصدر أونلاين" إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وإنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة فيما يعود بعضهم إلى منازلهم دون ماء، مع غياب أي حلول ملموسة.

وأضاف السكان أن الأزمة، التي بدأت قبل أشهر نتيجة قلة الأمطار وشح المياه الجوفية التي تعتمد عليها محطات التحلية، تفاقمت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب الرقابة وارتفاع الأسعار.

وتساءل مواطنون ما إذا كانت أزمة مياه الشرب مفتعلة، مستغربين صمت السلطات المحلية تجاه الجهات التي تقف وراء افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، وصمتها المستمر حيال ما يجري.

وقال الأهالي إن الصمت الرسمي وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد وضبط المتورطين في التلاعب بأسعار المياه أو احتكارها.

وتزامن تفاقم الأزمة مع إعلان فريق الأمم المتحدة في اليمن، يوم الخميس، عن توقيع اتفاق فني بين مؤسستي المياه والصرف الصحي في مدينة تعز الواقعة في نطاق الحكومة الشرعية وبين الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يهدف إلى إعادة ربط الشبكات المتوقفة منذ نحو عقد من الزمن نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي.

وذكر بيان صادر عن الفريق الأممي أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان.

وأوضح البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مليوني دولار أمريكي لربط نحو 90 ألف شخص، من بينهم نازحون، بشبكات المياه، ضمن جهود تهدف إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة.

ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة وخدمات موثوقة.